صوّت الكنيست "الإسرائيليّ"، اليوم الأربعاء، بالتأييد على مشروع يُعبّر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلّة وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
وصوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف كافة، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخرا من الحكومة.
ويحمل المقترح توقيع ثلاثة من أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف الحاكم: سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "عوتسما يهوديت"، ودان إيلوز من حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الإثنين، رغم حساسية التوقيت السياسي داخليًا ودوليًا.
ورغم أن القرار يحمل طابعًا رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أن المبادرين إليه يدعون الحكومة إلى "التحرّك لتطبيق السيادة في يهودا والسامرة"، وذلك بدعم من أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن "جهات دبلوماسية مارست ضغوطا لتوضيح في نص القرار أنه دعوة للحكومة، خشية أن يُفهم كموافقة رسمية من الكنيست على خطوة الضم".
ويُنظر إلى هذا التصويت كاستمرار لنهج اليمين الإسرائيلي في الدفع نحو تكريس واقع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوّت الكنيست في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في رسالة سياسية واضحة للمجتمع الدولي.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي اليمين الإسرائيلي إلى تكريس الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الرامية إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة بحكم الأمر الواقع.