أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، منع دخول وزيرَي اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها، واعتبرتهما "شخصين غير مرغوب فيهما".
وقالت الحكومة السلوفينية إن القرار جاء على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك تصريحات وصفت بأنها تدعو للإبادة الجماعية.
وأفادت سلوفينيا بأنها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة ضد وزراء إسرائيليين، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.
يأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من قرار البرلمان السلوفيني، في يونيو الماضي، بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في بيان رسمي نشر على منصة "إكس" إن "سلوفينيا تعترف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة"، مضيفة أن القرار يشكل "رسالة أمل وسلام"، ومشيرة إلى أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".
وأشار رئيس الوزراء السلوفيني الليبرالي، روبرت غولوب، إلى أن القرار "رسالة سلام للعالم" ودعا إلى توحيد الجهود الدولية لإحلال السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.
وعلى صعيد متصل، يواجه الاتحاد الأوروبي انقساماً في المواقف بشأن اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل بسبب الانتهاكات في قطاع غزة، إذ اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عشرة تدابير محتملة تشمل تعليق الاتفاقات، تقليل العلاقات التجارية، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، حظر الأسلحة، ووقف السفر بدون تأشيرة.
لكن كالاس أفادت بأن احتمال تبني هذه الإجراءات ضئيل بسبب الانقسامات داخل الاتحاد، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بكيفية تنفيذ إسرائيل لتعهداتها بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة، الذي يعاني سكانه، البالغ عددهم مليوني نسمة، من أزمة إنسانية متفاقمة مع نقص حاد في الغذاء والدواء، ما يزيد من معاناة المدنيين وسط الحرب المدمرة.