في تصريحات غير مسبوقة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها "محاكمة سياسية تهدف للنيل من قائد في زمن الحرب"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستنقذ بيبي نتنياهو".
وقال ترامب، وفق ما نشر موقع "معاريف" العبري، اليوم الخميس: إن استمرار محاكمة نتنياهو "في وقت تواجه فيه (إسرائيل) تحديات وجودية، أمر غير معقول"، مضيفًا: "لقد مررنا أنا وبيبي بجحيمٍ مشترك في مواجهة إيران، وكان بيبي الأذكى والأقوى، ويكنّ حبًا حقيقيًا للأرض المقدسة".
وانتقد ترامب توقيت المحاكمة، التي من المقرر أن تُستأنف يوم الاثنين، معتبرًا أنها "سخيفة"، وأضاف: "أي شخص آخر كان سينهار، لكن بيبي قاتل ونجح في منع تهديد نووي كارثي، لا أفهم كيف يُحاكم شخص قدّم كل هذا لشعبه".
ووصف ترامب لائحة الاتهام بأنها "عبثية"، وقال: "سيجار؟ دمية باغز باني؟ الكثير من الهراء، هذه محاكمة سياسية تهدف لإيذائه شخصيًا".
وفي ختام تصريحاته، وجّه ترامب رسالة مباشرة إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي: "الولايات المتحدة أنقذت (إسرائيل)، والآن ستنقذ بيبي، لا يجب السماح باستمرار هذه المهزلة".
ردود الفعل على تصريحات ترامب لم تتأخر، إذ سارع عدد من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست من الائتلاف إلى تأييد موقفه.
رئيس الائتلاف أوفير كاتس وصف المحاكمة بأنها "وهم يجب أن ينتهي"، فيما قال الوزير ميكي زوهار إن "ترامب محق، وقد حان الوقت لإنهاء هذا الظلم". ودعا سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور، الرئيس الإسرائيلي إلى منح نتنياهو عفوًا "ينهي العبث السياسي الجاري"، على حد تعبيره.
أما وزير الاتصالات شلومو كاري فاتهم المحاكمة بـ"المساس بأمن الدولة"، بينما اعتبر زئيف إلكين أن "استمرار المحاكمة في زمن الحرب أمر غير منطقي"، رغم تأكيده على ضرورة احترام استقلال القضاء.
من جهتها، اعتبرت وزيرة المساواة ماي غولان أن "الكيل قد طفح"، ووصفت المحاكمة بأنها "حملة وهمية مملوءة بالاضطهاد السياسي"، مشيرة إلى أن "الوقت قد حان لإنقاذ شرف الدولة".
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد تصريحات ترامب، وقال: "مع كامل الاحترام، لا ينبغي للرئيس الأميركي التدخل في مسار قضائي بدولة ديمقراطية". وأضاف أن "هذا التعاطف المفاجئ قد يكون ثمنًا سياسيًا يطالب به ترامب في ملف غزة".
كما حذرت النائبة نعمة لازمي من أن "استدعاء ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو هو الدليل الأوضح على أن الدولة تُدار وفق مصالح متهم جنائي". وكتب النائب جلعاد كاريف: "لا أحد فوق القانون – لا نتنياهو، ولا حتى ترامب".
بدوره، أكد رئيس نقابة المحامين، أميت باخار، أن "القضاء الإسرائيلي مستقل ويخضع فقط للقانون، لا للتصريحات السياسية"