ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، مجزرة دامية بحق مجموعة من المواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة 59 شهيدًا، وأكثر من 200 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 397 شهيدًا وأكثر من 3,031 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ أقسام الطوارىء والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء.

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذه للحياة.

وجددت وزارة الصحة النداء العاجل الى كافة الجهات المعنية لتعزيز الإمدادات الطبية الطارئة

كما أدانت استمرار جرائم واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين و المستشفيات والمرضى أثناء تلقيهم العلاج.

وطالبت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية بالعمل على إيجاد آليات أخرى لتوزيع المساعدات دون التسبب في قتل الجوعى، وإصابتهم إصابات بالغة بهذه الأعداد الكبيرة.

وناشدت كافة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة توفير الحماية للمرافق والكوادر والمرضى داخل المستشفيات.

وأمس الاثنين، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تُعد شريكًا مباشرًا في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في مناطق توزيع المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة، داعيًا إلى محاسبة القائمين عليها جنائيًا ومدنيًا.

وأوضح المرصد أن نمط عمل المؤسسة يقوم على استدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة بالتنسيق مع جيش الاحتلال، ما حوّلها إلى "مصائد موت"، قتل خلالها أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة الأفراد العاملين في المؤسسة، ووقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي لها، مؤكدًا أنها متورطة في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 20 شهرًا.

وأشار إلى أن آلية توزيع المساعدات التي فرضتها إسرائيل منذ 27 مايو تستدرج آلاف المجوّعين إلى ممرات مكشوفة يُطلق فيها الرصاص من الطائرات والآليات، ما يسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى، بينما يُسمح فقط للناجين بالحصول على كميات لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكد المرصد أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت والتقاعس يُعد تواطؤًا فعليًا، ويُرتب مسؤولية قانونية على الدول الداعمة لإسرائيل.

كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على تل أبيب، ووقف تصدير السلاح لها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم.