أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، د.مروان شرف، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت أسس "التقويم التربوي" لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي لعام 2017/ 2018 لجميع المدارس، وتنص على عدم إعطاء امتحانات للطلبة في المرحلة الابتدائية (الأول حتى الرابع) للبدء بتطبيقه خلال العام الحالي.

وأوضح شرف لصحيفة "فلسطين"، أمس، آليات العمل بـ"التقويم التربوي" والتي تقوم "على اعتماد المعلم على إنجازات الطالب، وتقدم تعلمه من خلال الأنشطة وأوراق العمل التي ستكون بديلا عن الامتحانات التي تزعج الطلبة، وسيخضع الطالب للتقويم المستمر من قبل المعلم لملاحظة تقدم تعلمه ومتابعة نشاطاته وأعماله الكتابية والشفهية ومدى إتقان المهارات من عدمه ورصد الملاحظات".

وبين شرف أن المتابعة المستمرة ستمكن المعلم من اكتشاف ضعف التحصيل للطالب أولا بأول ومعالجته، بدلا من انتظار الامتحان الشهري والفصلي، منوها إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب المعلمين على نظام التقويم المستمر قريبا.

وأكد أن هذا النظام يحاكي التوجهات العالمية المعاصرة، ويخدم مسألة تحسين وتجويد عملية التعليم والتعلم، لافتا إلى أن التقويم يرتكز على تصحيح أوراق العمل بوضع التقديرات العملية وذلك بعد رصد علامات تقديرية للطلاب تعبر عن مستواهم في كل مبحث.

ويحصل الطالب من مجموع 85-100% على تقدير "ممتاز"، ومن 75-84 "جيدا جدا"، 65-74 "جيد"، ومن 50-64 "مقبول"، وأقل من 50 غير موجود. وفق شرف.

ونوه إلى أن "عملية الرسوب" ستكون مرة واحدة في المرحلة (الأول حتى الرابع) مع التنسيق مع ولي أمر الطالب؛ "في حال عدم إتقانه المهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات، وغيرهما".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة خلال السنوات السابقة اعتمدت على أوراق العمل، معتبرا ذلك "أرقى من الاختبارات الشهرية والنصفية بالنسبة لهذه الفئة العمرية، لكن ذلك يحتاج لتنسيق الجهود بين المعلم وأولياء الأمور والمسؤولين، وإمكانيات المدرسة".

ملاحظات المدرسين

وقوبل القرار المشترك بين مدارس وكالة أونروا، ووزارة التربية والتعليم، بعدة ملاحظات من قبل المعلمين والمعلمات، باعتبار أن "نظام التقويم الجديد أكثر دقة في تقييم الطلبة من الامتحانات، وأكثر إرهاقا للمدرسين".

وأيد هؤلاء القرار السابق، "في حال تقليل أعداد الطلبة في الفصل الواحد، وتوفرت الإمكانات".

ورأى مدرس المرحلة الابتدائية زياد أبو شرخ، أن النظام الجديد يتيح للمعلم تقييم كل طالب من جميع النواحي المعرفية والأدائية ويعتمد على الملاحظة المباشرة والاستماع للطالب ورصد التقييم أولاً بأول في سجلات خاصة مع المعلم ويتم من خلال هذا التقييم تحديد مواطن الضعف والقوة عند الطلاب والعمل على معالجة الضعف بشكل دقيق.

وقال أبو شرخ لصحيفة "فلسطين": "أوراق العمل تحفز الطالب على المتابعة والمنافسة بين الطلاب كما تدفع أهل الطالب إلى المتابعة المستمرة وهذه النقطة الإيجابية مشتركة مع نظام الامتحانات".

ولفت أبو شرخ إلى أن النظام الجديد يدفع الجميع للمشاركة الصفية ويقضي على مظاهر الخجل عند البعض؛ لأنه يجبر الجميع على المشاركة، "إذ إن الامتحان لا يصف بدقة متناهية المستوى الحقيقي للطالب، فالعديد من الطلاب المميزين يخطئون في بعض الأسئلة، وهناك أسئلة فيها جزء من التخمين لا تصف بدقة مدى فهم الطالب للمادة".

واستدرك: "لكن من عيوب هذا النظام هو عدد الطلاب الزائد .. فلو أردنا أن نقيّم الطالب في مهارة الاستماع مثلا فإننا نحتاج وقتا طويلا لتقييم جميع الطلاب".

ونوه إلى أن النظام الجديد لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي السيئ في غزة، نظرا للحاجة إلى أوراق عمل بشكل أسبوعي، وهذا غير متوفر في المدارس في القطاع، مما سيدفع المعلم للطلب من الطالب تغطية تكاليف التصوير.

من ناحيتها، وافقت المدرسة بالمرحلة الابتدائية منال مطر، رأي سابقها، موضحة أن نظام التقييم الجديد يناسب التطور في تغيير أسلوب تعليم النشاط، لقياس مدى فهم الطالب واستيعابه، بالتعبير والمحادثة.

وقالت مطر في حديثها لصحيفة "فلسطين": "من سلبيات النظام الجديد، أنه سيزيد من أعباء المعلم بشكل كبير، ويحتاج إلى تعبئة قوائم الرصد، خاصة أن أعداد الطلبة في ازدياد".

وشددت على ضرورة أن يكون هناك اختبار ورقي لقياس نشاط الطالب، مع استخدام طريقة التعليم النشط من خلال التقييم، مشيرة إلى أن الصورة ليست واضحة في آلية تطبيق القرار بين مدارس أونروا ومدارس الحكومة.