دعت وزيرة الخارجية السويدية إلى فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يروّجون للاستيطان ويدعمون المستوطنين المعادين لحل الدولتين، محذّرة من أن الخطوات الإسرائيلية على الأرض تُقوّض فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، وصفت الوزيرة الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي ولا يُطاق"، مطالبة بضمان الوصول الفوري والآمن للمساعدات إلى جميع أنحاء القطاع دون قيود أو استهداف.

وشدّدت على ضرورة تمكين العمل الإنساني بشكل واسع ونزيه ومستقل، مع احترام تام للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية أمر مرفوض تمامًا.

كما عبّرت عن رفض بلادها لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان، معتبرة أن التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة يضعف أي إمكانية واقعية لحل الدولتين.

وأشارت الوزيرة إلى أن توسيع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين يُبعدان أي مسار تفاوضي جاد، مشددة على أن رفض إسرائيل إدخال المساعدات واستهداف نقاط توزيعها يتسبب بتجويع المدنيين، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية الدولية.

وقبل أيام، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "لتحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه ستفرض حظر سفر على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وتجميد أصولهما على ما أفادت في بيان.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية ستشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول المملكة المتحدة، ومنع المؤسسات المالية البريطانية من إقامة علاقات معهما".

وحسب "التايمز" فإن سبب العقوبات المترقبة هو تصريحاتهما الداعية إلى إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومرارا دعا الوزيران منذ بدء الإبادة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد المواطنين الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.

ومؤخرا، بدأت دول ومنظمات في دراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؛ بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين للشهر العشرين على التوالي.

وفي 20 مايو/ أيار، قررت بريطانيا تعليق مفاوضات إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل؛ ما من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنها "خطيرة".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في اليوم نفسه، أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت معًا معارضة ما يحدث في غزة، وأنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي نهاية الشهر نفسه، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" بغزة.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.