أعلن زعيم حزب "شاس" الديني الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم الأربعاء، دعم حزبه لحل الكنيست الإسرائيلي، وذلك في أعقاب انتهاء اجتماع طارئ لكتلة الحزب في مدينة القدس، حيث شارك فيه الوزراء وأعضاء الكنيست.

وقال درعي عقب الاجتماع: "لا مناص وعلينا دعم حل الكنيست"، مؤكداً أن القرار جاء في ظل أزمة الائتلاف الحكومي المتصاعدة، وبخاصة الخلافات الحادة حول قانون إعفاء المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

ويأتي إعلان "شاس" في وقت تعيش فيه حكومة بنيامين نتنياهو توترًا شديدًا مع تحالف "يهدوت هتوراه" الديني، الذي يهدد بالانسحاب والتصويت لصالح حل الكنيست، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. وكان حزب "شاس" حتى اليوم قد التزم الصمت تجاه الأزمة بين الليكود و"يهدوت هتوراه".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن درعي استدعى وزراء وأعضاء حزبه في الكنيست لاجتماع طارئ لمناقشة الأزمة، التي تهدد بقاء الحكومة، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الذي يضغط عليه تحالف "يهدوت هتوراه".

ويملك الائتلاف الحاكم 68 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ما يعني أن فقدان دعم "شاس" البالغ 11 مقعدًا قد يؤدي إلى فقدان الأغلبية. بينما يمتلك "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد فقط، ولا يمكنه حل الكنيست منفردًا.

في المقابل، يسعى نتنياهو لتطويق الخلافات، إذ من المتوقع أن يلتقي مساء الأربعاء برئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الذي يتهمه حزب الليكود بعرقلة تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ويشرف إدلشتاين على مشروع القانون المثير للجدل، وقد قاوم ضغوطًا داخل الليكود لتليين موقفه، مما يزيد من حدة الأزمة.

وأشارت تقارير إلى أن اجتماعًا متوترًا جرى بين ممثلي تحالف "يهدوت هتوراه" وإدلشتاين مساء الثلاثاء، مع بقاء الفجوات كبيرة حول القانون، وتهديد متصاعد بحل الحكومة.

في الوقت ذاته، تحاول أحزاب المعارضة، من بينها "هناك مستقبل"، "إسرائيل بيتنا"، و"الديمقراطيين"، استغلال هذه الخلافات لدفع مشروع قانون حل الكنيست الأسبوع المقبل، مع احتمال تأييد تحالف الحريديم لهذا الإجراء في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويأتي هذا الصراع السياسي الحاد في ظل استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تصفها جهات دولية ومنظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية، حيث خلفت الحرب، بدعم أمريكي، أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من المجاعة والدمار الشامل.

ويواجه نتنياهو، الذي يمر بمحاكمة بتهم فساد، ضغطًا شديدًا داخليًا للحفاظ على استقرار حكومته وسط هذه الظروف السياسية والأمنية الصعبة.

وفي الإطار، كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن القيادة الدينية والسياسية لليهود الحريديم باتت على وشك الانفجار في وجه حكومة نتنياهو، بسبب الخلافات المتصاعدة حول قانون التجنيد الجديد الذي تُعده وزارة الحرب الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الأوساط الحريدية الأشكنازية قوله إن القيادة الحريدية لم تعد تقبل بصيغة التجنيد المطروحة، وترفض المسودة التي تعمل عليها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والتي تقضي بتجنيد ما يصل إلى 50% من أبناء الحريديم خلال سبع سنوات.

وأشار المصدر إلى أن حزب "يهدوت هتوراه" يتجه نحو رفض أي تسوية، ويميل أكثر نحو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بدل تقديم تنازلات تمس بخصوصية "العالم التوراتي"، حسب تعبيره.

وبحسب الصحيفة، فإن القيادات الدينية وصلت إلى قناعة بأن الحكومة الحالية لم تعد تحقق أي إنجازات لصالح جمهور الحريديم، بل على العكس، فإن موجات التحريض ضدهم تتزايد، حتى من داخل القواعد الانتخابية لحزب الليكود والتيار الديني الصهيوني.

وترى هذه القيادات أن الانتقال إلى صفوف المعارضة قد يكون أفضل من الاستمرار في حكومة تتآكل فيها الامتيازات الدينية والتوراتية التي حصلوا عليها سابقًا، ويأملون أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الهجوم الإعلامي والسياسي ضدهم.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

ويُرجّح أن تُسرّع هذه الاستقالة وتيرة التصدع داخل الائتلاف، مما قد يجعل سقوط الحكومة مسألة وقت فقط، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة نتنياهو على الصمود في وجه العاصفة السياسية المقبلة.