تفاقمت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في (إسرائيل)، بعد أن انضمت حركة شاس إلى التهديدات بالانسحاب من الحكومة، في ظل رفض رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين دعم "قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية"، الذي يطالب به شركاء نتنياهو من الأحزاب الدينية المتشددة.
وبحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس، فإن الاجتماع الذي عقد مساء أمس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإدلشتاين، وممثلين عن المجتمع الحريدي، لم يحقق أي تقدم، ووُصف بأنه "مخيّب للآمال". وأكدت صحيفة "هاديريخ"، الناطقة باسم شاس، أن الحزب قد ينسحب من الحكومة بعد "عيد الشافووت"، إذا لم تُسرّع وتيرة التفاهمات.
وطالب "مجلس حكماء التوراة" في شاس رئيس الوزراء بـ"تحمل المسؤولية والتحرك الفوري"، وسط دعوات صريحة لإقالة إدلشتاين، الذي يصرّ على موقفه الرافض لتمرير قانون يتجاوز قرارات المحكمة بشأن الخدمة الإلزامية، ويطالب بتجنيد أعداد كبيرة من طلاب المدارس الدينية بشكل فعلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية ضغطًا متزايدًا لتجنيد مزيد من الجنود، في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.
من جهته، يسعى نتنياهو إلى الموازنة بين مطالب "الحريديم" ومواقف إدلشتاين، الذي يرى فيه البعض ورقة انتخابية رابحة، حال لجأ رئيس الوزراء إلى انتخابات مبكرة، خاصة في ظل تنامي مشاعر الرفض الشعبي لمنح إعفاءات جماعية للمتدينين من الخدمة العسكرية.
وذكرت مصادر مطلعة أن وزير الإسكان إسحاق جولدكنوبف، ممثل حزب "يهدوت هتوراه"، تلقى تعليمات بالاستقالة فورًا بعد "عيد الشافووت" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي "الحريديم".
وتبقى أزمة "قانون التجنيد" اختبارًا حقيقيًّا لتماسك الائتلاف الحكومي، في وقت يزداد فيه الحديث عن تصدعات داخلية قد تفضي إلى انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة.