وجّه نحو 800 محامٍ بريطاني، بينهم قضاة سابقون ومحامو حقوق إنسان، رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوه فيها إلى فرض عقوبات على (إسرائيل)، محذرين من خرق للقانون الدولي مع استمرار الحرب على غزة.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تفاصيل الرسالة، التي جاء فيها: "جميع الدول، بما فيها بريطانيا، ملزمة قانونيًا باتخاذ خطوات لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية. حتى الآن، لم تلبِّ الحكومة البريطانية هذه الالتزامات، يجب التحرك فورًا، قبل فوات الأوان".

الرسالة لم تتطرق مباشرة إلى مسألة تجارة الأسلحة مع (إسرائيل)، التي كانت موضع انتقاد قانوني سابق، إذ تجري حالياً مناقشتها في النظام القضائي البريطاني.

وفي تطور موازٍ، كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع (إسرائيل)، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها استجابة أولية للضغوط الحقوقية والسياسية.

وجاءت هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي وصفتها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك بأنها "تصعيد لا يُطاق". البيان دعا (إسرائيل) إلى وقف فوري لعملياتها ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية.