أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين اللواء السابق في الجيش، دافيد زيني، رئيسا لجهاز الأمنّ الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")، مخالفا بذلك منعَ المستشارة القضائية للحكومة، من اتخاذه هذه الخطوة، قبل يوم من إعلانه.

وقالت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب أصدرته بعد إعلان نتنياهو، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية".

وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف فيما كان ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب".

وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، الخميس، أن "رئيس الحكومة أعلن، مساء اليوم، قراره بتعيين اللواء دافيد زيني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف أن "زيني شغل العديد من المناصب العملياتيّة وفي القياد في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية، وقائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، وقائد وحدة إيغوز، وقائد لواء ألكسندروني، ومؤسس لواء للكوماندوز، وقائد قيادة التدريب".

كما أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن سارة نتنياهو هي التي اختارت زيني للمنصب، موضحةً أن رئيس أركان الاحتلال إيامس ال زامير لم يكن يعلم بعملية التعيين، وتم إبلاغه بذلك قبل إعلان نتنياهو بدقائق.

والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بصورة غير قانونية، مشيرة إلى تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وانتهاك الإجراءات المطلوبة في مثل هذه القرارات الحساسة.

وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة أن الحكومة لم تعرض القرار على اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما أن نتنياهو شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في ملفات تتعلق بمقربين منه، ما اعتُبر مسًّا باستقلالية الجهاز الأمني.

وأوضحت المحكمة أن القرار شابه غياب الأسس الواقعية، ولم تُعقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك، ما يُعد مخالفة للإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في القانون.

وفي أعقاب الحكم، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على ضرورة امتناع نتنياهو عن اتخاذ أي إجراء لتعيين خلف لبار حتى استكمال تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات، مؤكدة أن التعليمات ستُستكمل خلال أيام.

ورغم أن الحكومة تراجعت عن قرار الإقالة بعد إعلان بار عزمه على إنهاء مهامه في يونيو/حزيران 2025، شددت المحكمة على أن صدور حكم نهائي في المسألة ضروري لـتحصين المنصب من الضغوط السياسية مستقبلاً، لا سيما بعد إعلان بار رغبته في حماية استقلالية الجهاز وخلفه المحتمل.

وجاء القرار بإجماع هيئة من ثلاثة قضاة، وهم رئيس المحكمة يتسحاق عميت، والقاضية دافنا باراك إيرز، فيما قدم القاضي نوعم سولبرغ رأيًا مخالفًا، رغم توقيعه على القرار.

وأكدت المحكمة أن رئاسة الشاباك ليست منصب "ثقة شخصية" بين رئيس الحكومة والمسؤول الأمني، بل يتطلب اختيارًا قائمًا على الكفاءة المهنية والأداء وليس الولاءات السياسية. ولفتت إلى أن فقدان الثقة لا يُعد مبررًا للإقالة إلا إذا استند إلى وقائع محددة.

وكان رونين بار قد أعلن في 28 أبريل/نيسان الماضي نيته إنهاء مهامه منتصف يونيو/حزيران 2025، محملاً نفسه جزءًا من المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.