فلسطين أون لاين

​أزمة المياه.. معاناة مستمرة وحلول مؤجلة

...
غزة - يحيى اليعقوبي

8 ساعات خلال يومين، هي معدل ضخ المياه من آبار البلديات إلى منازل المواطنين في قطاع غزة حاليًا، لكن ذلك يتعارض مع جدول توزيع الكهرباء في العديد من المناطق السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المناطق البعيدة عن الآبار في مختلف أطراف المحافظات من الحصول على حصتهم من المياه.

ويضطر أهالي القطاع أمام هذا الواقع، لتعبئة خزانات المياه عبر شراء المياه العذبة، وخاصة أن تلك المناطق تنقطع عنها المياه لثلاثة أيام متتالية.

ويقول نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة، مازن البنا، إن تقليص ساعات جدول توزيع الكهرباء (4 ساعات وصل و12 قطع) يؤثر على حصول المواطن في غزة على ما يحتاجه من المياه للأغراض المنزلية.

وأضاف البنا لصحيفة "فلسطين": "قبل أزمة المياه الحالية التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية، كان متوسط حصة المياه للفرد الواحد 70-80 مترا مكعبا يوميا، علما أن المعايير الدولية تتحدث عن حصة الفرد اليومية التي تصل من (100-150 مترا)".

وأشار إلى تأثر عمل بلديات القطاع نتيجة أزمة الكهرباء بشكل كبير، وخاصة لعدم قدرتها على شراء الوقود لتشغيل مولدات الآبار، منوها إلى وجود 200 بئر تملكها البلديات على مستوى القطاع.

وبشأن المشاريع المرصودة لتحسين واقع المياه في القطاع، أشار إلى مشروع إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي واحدة وسط القطاع، والثانية على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

وتابع البنا: "ربما نحن بحاجة إلى مشروع التحلية الإقليمي الكبير لتحلية مياه البحر الذي سينتج 60-70 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا"، مشيرا إلى أن المشروع ما زال في إطار الدراسات والوثائق، وأن سلطة المياه تعاني من توفير المبلغ المالي للمشروع المقدر بنحو 500 مليون دولار.

وذكر أن سلطة المياه وفرت نصف المبلغ، بانتظار أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل الجزء المتبقي مطلع العام القادم، لافتا إلى أن هذه المشاريع كلها تأخرت وكان من المفترض أن تنجز قبل عشر سنوات، نتيجة تلكؤ الدول المانحة في تنفيذ المشاريع.

وترتب على ما سبق مزيد من الاستنزاف للخزان الجوفي، والتلوث، وترك قطاع المياه الحيوي دون تطوير، والقول للمسؤول الحكومي.

وشدد البنا على ضرورة اعادة دراسة الواقع المائي، في ظل وجود مقترحات جيدة بخصوص أزمة المياه، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة المشاريع لحل أزمة المياه.

انعكاسات سلبية

من جهته، قال مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، ماهر سالم، "إنه لا يوجد أزمة مياه في القطاع، لكن يوجد أزمة تعارض جدول توزيع الكهرباء مع جدول ضخ المياه، والتي بدأت عقب تقليص جدول توزيع الكهرباء".

وأضاف سالم لصحيفة "فلسطين": "لا يمكن للبلديات أن تقوم بضخ كميات المياه لكافة المناطق وفق جدول الكهرباء الحالي"، موضحا أن أهالي مدينة غزة بحاجة إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يحتاج لتشغيل الآبار لمدة 20 ساعة.

وتابع: "تغلبنا على المشكلة الموجودة في حدود 50% في توصيل المياه لنصف السكان بغزة، لأننا لا نستطيع تغطية كامل المدينة"، لافتا إلى أن المناطق البعيدة عن الآبار بمدينة غزة، تعاني من أزمة المياه، فتضطر البلدية لإيصال المياه لأطراف تلك المناطق وليس معظمها.

والمناطق الأشد معاناة بالمحافظة، وفق سالم، هي حي النصر الشرقي والغربي، ومنطقة "تل الهوا"، وأقصى جنوب حي الزيتون، والمناطق المرتفعة في حي الشجاعية شرق المدينة.

وتابع المسؤول في بلدية غزة، "البلدية ومنذ أربعة أشهر تقوم بشراء 100 ألف لتر سولار شهريا من ميزانيتها الخاصة، وهذه الكمية خارج اطار منح الوقود المقدمة لها".

وشدد سالم على ضرورة تحسين جدول توزيع الكهرباء لتحسين واقع المياه، في حده الأدنى (6 ساعات وصل)، موضحا أن جدول ضخ المياه يتم كل 8 ساعات على مدار 48 ساعة، فيتأثر المواطن الذي ليس لديه خزانات أرضية، أو مولدات من الاستفادة من حصته من المياه المنزلية.