أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، أنه باع جميع أسهمه في شركة باز للتجزئة والطاقة الإسرائيلية لأن الشركة تملك وتدير البنية التحتية التي تزود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود، بحسب رويترز.
وتُعد هذه الخطوة الثانية للصندوق خلال أقل من عام بعد انسحابه من شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات لنفس الأسباب.
وكان سحب الاستثمارات، الذي أعلن عنه أمس، هو الثاني من نوعه الذي يقوم به الصندوق بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له في أغسطس/آب تفسيرا أكثر صرامة للمعايير الخاصة بالشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان هذا هو القرار الأحدث الذي اتخذته مؤسسة مالية أوروبية بقطع الروابط مع الشركات الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقات بالدولة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حملة مكثفة في الدولة الاسكندنافية لسحب استثمارات الصندوق بالكامل من الشركات الإسرائيلية.
وكانت أول عملية سحب من هذا النوع من الاستثمارات من شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك في ديسمبر/كانون الأول.
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي.
بلغت قيمة استثمارات الصندوق 22 مليار كرونة (2.10 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب بنهاية عام 2024، وفقًا لبياناته الخاصة. ومثلت هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وتعتبر شركة "باز" أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل، ولها تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي توصيته بسحب الاستثمارات، قال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق: "من خلال تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود، يساهم باز في استمرارها".
وأضافت أن "المستوطنات أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، وأن استمرارها يشكل انتهاكا مستمرا له".
قالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب سحبه في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه "خاطئ بشكل أساسي" ومن جانب واحد.
وصوتت نقابة العمال النرويجية القوية يوم الجمعة لصالح مقاطعة إسرائيل اقتصاديا بشكل كامل.
ويقول المشاركون في الحملة إن الحكومة يجب أن تصدر تعليمات للصندوق بسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بنفس الطريقة التي أصدرت بها تعليماتها بسحب استثماراتها من الشركات الروسية بعد ثلاثة أيام من شن روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتقول الحكومة إنه من الأفضل ترك هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق تعمل وفقًا للمبادئ التوجيهية الأخلاقية المتفق عليها في البرلمان. ويقول الناشطون إن الهيئة تعمل ببطء شديد.