قال الكاتب "الإسرائيلي" بن كاسبيت، إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على استئناف العمليات العسكرية في غزة دون إتمام المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى، والذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف دائم لإطلاق النار، يُعدّ خيانة صريحة لدماء 59 أسيرًا، أحياءً وأمواتًا. هذه الدماء ستبقى وصمة عار على جبين كل من أيد هذا القرار أو تواطأ معه.

وأكد بن كاسبيت، اليوم الثلاثاء، أنه ورغم ادعاءات أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حماس لن تعيد جميع الأسرى، فإن أحدًا لا يستطيع تأكيد ذلك. وإذا صحّ ادعاؤهم، فلماذا لا يُختبر الأمر؟ ولماذا لا تُمنح المرحلة الثانية من الاتفاق فرصة للتنفيذ؟ إن غياب هذه المحاولة يكشف أن الرغبة الحقيقية ليست في استعادة الأسرى، بل في إطالة أمد الحرب حفاظًا على بقاء الحكومة.

وأشار إلى أن (إسرائيل) قسّمت غزة إلى عدة مناطق، وقتلت أكثر من خمسين ألف شخص، غابيتهم من المدنيين. دُمّرت البنية القيادية لحماس، وانخفضت قدرة الحركة على إطلاق الصواريخ إلى أدنى مستوياتها. ومع ذلك، تصر الحكومة على رفض إنهاء الحرب، وتمدّد العمليات العسكرية تحت ذرائع واهية.

وأكد، أن (إسرائيل) تمكّنت من التوصل إلى تهدئة في الجبهة الشمالية مع حزب الله، الذي يُعدّ أقوى من حماس، رغم الضربات المحدودة التي تلقاها. لماذا يُقبل الحل السياسي في لبنان ويُرفض في غزة؟

وتعجّب الكاتب من أن لجنة التحقيق في تقصير 7 تشرين الأول/أكتوبر لم تُشكّل حتى اليوم، بعد عام وثمانية أشهر من الكارثة. وعزى ذلك إلى أن "القيادة الإسرائيلية تخشى المحاسبة". هذا التأجيل المقصود، إضافة إلى الخطاب التخويني الذي يُشيطن كل من يطالب بعودة الأسرى، يؤكد أننا أمام نظام يفقد بوصلته الأخلاقية، ويختبئ خلف شعارات كاذبة عن "النصر الكامل".

وتابع: إن الخيار ليس بين استعادة الأسرى أو منع كارثة جديدة. التهديد الذي كان في 7 أكتوبر لم يعد قائمًا اليوم، ولا مبرر لاستمرار العمليات بينما عشرات الأرواح لا تزال في قبضة حماس. الواجب الإنساني، قبل العسكري، يفرض إعطاء الأولوية لإنقاذ الأسرى.

وختم مقاله بالقول: "الحكومة التي تتخذ قرارات مصيرية من أجل البقاء السياسي، وليس مصلحة الشعب، ستُحاسب عاجلًا أم آجلًا. فالحقيقة لا تُقهر، والدماء لا تجف من الذاكرة".