حذّر مصدر مسؤول في قطاع غزة يوم الخميس، من تبعات خطرة لغياب تنسيق موظفي السلطة الفلسطينية الذين تسلموا معابر القطاع أمس مع جهات مسؤولة للحفاظ على سلامة حركة المعابر، ولاسيما معبر رفح البري.

وقال المصدر: "بعد أن تسلمت السلطة المعابر بشكلٍ كامل دون وجود أي موظف من موظفي حكومة غزة السابقة نتخوف من كيفية إدارة تلك المعابر في الفترة القادمة".

وأضاف أن "عملية إدارة المعابر ليست سهلة، وتحتاج إلى أشخاص يمتلكون القدرة على إدارة مكونات المعبر بشكلٍ سليم، على أسس صحيحة، لا تسمح بأي اختراق أمني أو مهني".

وكشف أن "نظام العمل الحالي في المعابر خاصة رفح وبيت حانون يعتمد على 18 مصدرًا خارجيًا للمعلومات تشمل: السجل المدني، وبيانات المواليد، والوفيات، والجوازات الحية، ومنع السفر القضائي، ومنع السفر من المحاكم الشرعية، والصور السابقة للهويات والجوازات، والذمم المالية الحكومية على الأفراد".

كما تشمل "بيانات الموظفين المدنيين والعسكريين وإجازاتهم، وزارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والاتصالات، وبنك البريد، والمالية والرواتب؛ فضلاً عن بيانات التوقيف الأمني، والربط بين معبري رفح وبيت حانون، والربط مع أذونات الدخول للأجانب، وبيانات تسجيل السفر".

ولفت إلى أن موظفي السلطة لم يتسلموا تلك البيانات، ولم ينسقوا بتاتًا مع الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة المتواجدون على معبري رفح وبيت حانون، "بالتالي ليس لديهم منظومات معلومات على الإطلاق".

وقال: "ذلك سيكون له مخاطر كبيرة أبرزهًا هروب عدد من المطلوبين قضائيًا، وتهريب الأطفال الذين في حضانة الأم أو الأب وعليهم منع من المحكمة الشرعية؛ وغير ذلك من القضايا المُهمة".

وتسلمت حكومة الوفاق أمس معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي.

وتم إخلاء جميع الموظفين السابقين الذين عيّنتهم حكومة غزة السابقة من المعبر، ليحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية.

واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

وتوصلت الحركتان لاتفاق على الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017، وما ما تم.

المصدر: وكالة صفا