قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، إنها تسعى لدى البنك الدولي لتوسيع نطاق برنامج "أمان" الذي يعمل على تقديم تحويلات نقدية وتوفير الخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء والمهمشين الرازحين تحت ضغط الأزمة الاقتصادية، ليشمل العائلات المتأثرة بالحرب، من خلال تأمين تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك، إلى جانب 100 مليون دولار من مانحين آخرين.
وأوضحت السيد على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم السبت، أن "لبنان لا يمكن أن يحقق نمواً اقتصادياً من دون استقرار اجتماعي، وهو ما نعمل عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تعزيز شبكات حماية فعّالة ومستدامة، رغم التحديات العميقة التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المستمرة".
وتطرّقت إلى برنامج "أمان"، "الذي يُعدّ ركيزة أساسية في الاستجابة الاجتماعية، إذ يقدّم تحويلات نقدية شهرية لحوالي 800 ألف لبناني من الفئات الأكثر فقراً، ويساهم بما يقارب 25 مليون دولار شهرياً في الاقتصاد الوطني.
وأضافت السيد: "ناقشت مع البنك الدولي سياسات الدمج الاقتصادي في سوق العمل، باعتبارها مساراً أساسياً لإخراج الناس من الفقر، انطلاقاً من قناعتي بأن البعد الاجتماعي يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي مسار إصلاحي اقتصادي فعلي".
وأشارت إلى أن "العامين المقبلين سيكونان مفصليّين وصعبين، وستكون الدولة بحاجة إلى دعم خارجي مستمر في هذه المرحلة الانتقالية، إلى حين تمكّنها من تمويل برامج الحماية الاجتماعية محلياً وبشكل مستدام".