أفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال ستة أيام، نحو 24 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 9 أوامر اعتقال إداري جديدة، وجددت الاعتقال لـ 15 أسيرًا.

وأوضحت أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ 3- 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري.

هذ ويواصل عدد من الأسرى الفلسطينيين، بينهم الأسيران حسن شوكة وبلال ذياب، إضرابهما المفتوح عن الطّعام ضد اعتقالهما إداريًا في سجون الاحتلال، دون توجيه تهم محدّدة أو عقد جلسات محاكمة لهما.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و13نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.