قال رئيس مجلس قروي دوما جنوب نابلس سليمان دوابشة إن اعتداءات إسرائيلية ممنهجة تجبر أهالي القرية على النزوح القسري، داعيا السلطة وحكومتها للاهتمام بالقرية وتحسين الخدمات الحكومية وصولا لتعزيز صمود المواطنين ومقومات البقاء فيها.

وأوضح دوابشة لـ "فلسطين أون لاين"، أمس، أن جميع الأذرع الإسرائيلية (الحكومة، الجيش، المستوطنين، وما تسمى الإدارة المدنية) تستهدف القرية بمختلف الاعتداءات؛ بهدف دفع المواطن الفلسطيني إلى النزوح القسري "وهو الأمر الذي وقع فعلا للأسف".

وذكر أن الوقائع الميدانية تثبت حدوث نزوح قسري داخل القرية وخارجها؛ إزاء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الأهالي في القرية التي شهدت منتصف 2015 هجوم مستوطنين ضد منزل عائلة دوابشة وإحراق الأب سعد وزوجته ريهام ورضيعها علي، الأمر الذي لاقى ردود فعل دولية وحقوقية غاضبة.

ومطلع العام الماضي، وقع هجوم جماعي لمئات المستوطنين ضد أهالي القرية ومنازلهم وممتلكاتهم، الأمر الذي أسفر عن خسائر مادية قدرت بأكثر من 5.5 مليون شيقل. بحسب رئيس المجلس.

ورأى أن وقوع القرية التي تبلغ مساحتها 18500 دونما قبل الاستيلاء على معظمها وترك نحو 940 دونما للفلسطينيين بعيدين عن التجمعات السكنية والمدنية، جعلها "فريسة للأذرع الإسرائيلية" التي لم تسيطر على الأرض فقط بل على موارد المياه والينابيع المائية.

وأضاف: رغم امتلاك أصحاب الأرض تلك المساحة إلا أن الأذرع الإسرائيلية ترفض البناء والتمدد الفلسطيني.

وتابع: لكن ذلك لا يعد مبررا للسلطة وحكومتها لترك القرية وحيدة أمام الأطماع الاستيطانية المدعومة من حكومة الاحتلال المتطرفة.

وتطرق إلى تدمير الأذرع الإسرائيلية للخطوط الكهربائية والمنشآت الزراعية والحيوانية والجمعيات التعاونية خلال الاعتداءات السابقة، ما ألقى بتداعياته على الحياة المعيشية والمنتوجات الزراعية وتربية المواشي (مصدر الدخل الوحيد للسكان).

المخططات التلمودية

واشتكى من الدعم الإسرائيلي للبؤر الاستيطانية والرعوية في محيط نابلس عامة، وتقييد حركة الموطنين في الأراضي المصنفة (ج)، الأمر الذي أدى إلى تراجع المساهمة الزراعية والحيوانية للقرية داخل الأسواق المحلية الفلسطينية.

وأكد أن الهدف الإسرائيلي وراء ذلك هو حصر القرية ومنع التمدد الفلسطيني ومحاصرته بالاستيطان الإسرائيلي، وخاصة أن موقع دوما الجغرافي يقع بين "طريق ألون" الاستيطاني ونهر الأردن - وإذا ما تم تهجير سكانها بالكامل – فيسهل حينها تنفيذ المخططات التلمودية للمستوطنين.

ونبه إلى أن دوما وعدد سكانها أزيد عن 3700 نسمة، لا تتمتع بتواصل جغرافي مع قرى وتجمعات فلسطينية، في المقابل تحظى القرية بموقع استراتيجي يحوي أجمل المحميات الطبيعية في فلسطين وهي (محمية فصايل).

وفي آخر هجوم إسرائيلي صوب القرية الذي وقع مطلع الشهر الجاري، أحرق مستوطنون مزرعتان للماشية وخمس مركبات بحماية قوات جيش الاحتلال، وعلى الفور شرع مواطنون بإطفاء تلك الحرائق خشية امتداها لممتلكات أخرى.

وشدد المسؤول المحلي على ضرورة دعم حكومة رام الله مستوى الخدمات الحكومية والأساسية لسكان القرية: الصحة، التعليم، المياه والعمل على إنقاذ القرية الفلسطينية الوحيدة الواقعة شرق "طريق ألون".

وختم: "دون تعزيز مقومات الصمود لدى المواطنين أو توفير الحماية لهم... لن تبقى أراضي فلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن دوما التي تتبع إداريا لبلدية نابلس، يخنقها حزام استيطاني من الغرب مستوطنة "شيلو" وفي المنطقة الجنوبية معسكر "جبعيت" والمستوطن "حنان" الذي يسيطر على خمسة آلاف دونم، وشرقا مستوطنتي "معالي افرايم وفصايل"، فيما يحاصر البلدة من الجهة الشمالية الغربية "طريق ألون" الاستيطاني الذي تقيمه (إسرائيل) من شمال الضفة الغربية لجنوبها.