أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما وصفته بـ"الانتهاك الواضح للمبادئ القانونية الأساسية" الذي تعرّض له المواطن المعتقل خالد الجهني وعائلته، مشيرة إلى أن ما جرى يمثل تجاوزًا خطيرًا للدستور الأردني والمواثيق الدولية التي التزم بها الأردن.
وقالت المنظمة في بيان لها إن اقتحام منزل الجهني دون إذن قضائي، وفي ساعات الليل، وترويع النساء والأطفال، لا يشكل فقط تعديًا على الخصوصية، بل هو "اعتداء مباشر على الكرامة الإنسانية" و"خرقٌ للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للأفراد.
وأكدت المنظمة أن حق الإنسان في الأمان الشخصي وحرمة المساكن من الحقوق المكفولة دستوريًا ودوليًا، داعية السلطات الأردنية إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وخالد وليد الجهني هو ناشط سياسي أردني يشغل منصب مدير مكتب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، في 15 أبريل 2025، اعتقلته السلطات الأردنية بعد اقتحام منزله ليلاً دون إذن قضائي، حيث تم ترويع عائلته ومصادرة أجهزته الشخصية.
وشهدت مواقع التواصل حملة تحريض واسعة ضد "الإخوان المسلمين"، بسبب دعوتهم للتظاهر قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو الحدود مع فلسطين المحتلة.
