حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من مخططات خطيرة تحاول سلطات الاحتلال تمريرها للسيطرة على المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع المحاصر، والالتفاف على القانون الدولي وفرض أجنداته عبر قنوات غير شرعية.
وقال المكتب الحكزومي، في بيان صحفي، إن الاحتلال وفي إطار استمرار حربه المفتوحة على القطاع، يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهر ونصف، ما أدى إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تُحمّل قوة الاحتلال مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت سيطرتها.
وأدان البيان بشدة "جريمة حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة"، مشددًا على أن محاولات الاحتلال للسيطرة على توزيع المساعدات وتقييد وصولها تُعد خرقًا فاضحًا لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية المعتمدة دوليًا في العمل الإنساني.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هناك مؤشرات واضحة على سعي الاحتلال إلى تمرير مخططات مشبوهة عبر "شركات أمنية وجهات مرتبطة به" لتولي عملية توزيع المساعدات، في محاولة لفرض وقائع مرفوضة تحت غطاء إنساني زائف، مؤكدًا أن هذه التحركات لن تمر، وأن الجهات المختصة تتابعها عن كثب وستتخذ ما يلزم لإفشالها.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في إدارة وتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما في القطاعات الحيوية كالغذاء والصحة والتعليم والبنية التحتية، محذرًا من أي محاولة لتجاوز الأطر الشرعية أو التعامل مع جهات غير معترف بها.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات "لن يُسمح به، وسيُواجَه بكافة الوسائل المتاحة"، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يعانون من حصار خانق وحرب إبادة متواصلة.
