أعلنت أربع منظمات حقوقية أنها ستطعن في رفض محكمة الاستئناف في كوبنهاغن، قبول دعوة تطالب الحكومة الدنماركية بتعليق صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل"، معتبرة هذه الصادرات تنتهك القواعد الدولية.
وبالمقابل، أعلنت المنظمات التي رفعت الدعوى هي "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية، و"أوكسفام"، و"أكشن إيد دنمارك" أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة العليا الدنماركية.
وفي تصريحاتها، أشارت المنظمات إلى الخطر المترتب على استخدام "المعدات العسكرية الدنماركية في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة". ومع ذلك، قضت محكمة الاستئناف بأن هذه المنظمات غير الحكومية الأربع، التي تقدمت بالشكوى ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة، ليست مخولة قانونياً للتعامل مع هذه القضية، حيث رأت المحكمة أن هذه المنظمات "لا تتضرر بشكل مباشر وفردي، ولا تلبي الشروط القانونية التي تخولها التحرك".
من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك، فيبي كلاروب، في بيان لها: "صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، والمصلحة القانونية لدينا واضحة".
وأضافت: "إذا كنا منظمات إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان نسعى لدفع الدنمارك للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، فلا يمكننا السكوت في ظل استمرار القصف على غزة، حيث قتل 15600 طفل فلسطيني على الأقل منذ أكتوبر 2023، وفقاً لليونيسيف".
كانت المنظمات قد قدمت شكواها في مارس 2024 ضد وزارة الخارجية الدنماركية، التي تتحمل مسؤولية تحديد ما إذا كان هناك خطر من استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، وضد الشرطة المسؤولة عن منح تراخيص التصدير.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس أن "موقف الدنمارك بشأن ضوابط التصدير، بما في ذلك برنامج إف-35، يتوافق مع التزامات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي المعمول به".
يُذكر أن المنظمات غير الحكومية قدمت هذه الشكوى بعد أن رفعت منظمات في هولندا دعوى مشابهة، حيث قضت محكمة هولندية بعدم فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل.
وفي الدنمارك، كشفت شبكة "دانووتش" الإعلامية الاستقصائية في 2024 أن طائرات إف-35 الإسرائيلية مزودة بمكونات من إنتاج شركة "تيرما" الدنماركية.
