وقّع 150 ضابطاً في سلاح البحرية الإسرائيلية رسالةً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس وأعضاء "الكنيست" وقيادة "الجيش" الإسرائيلي تطالب بوقف القتال في غزة.
وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ 59 أسيراً ما زالوا في أنفاق حماس، فيما تتراجع الحكومة عن التزامها بإعادتهم.
وذكرت قناة كان العبرية، أنّ ضباط سلاح البحرية قالوا إنّ "الحرب تخدم بالأساس مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية".
يأتي ذلك بعد تصاعُد الأزمة داخل سلاح الجو الإسرائيلي عقب نشر رسالة احتجاج وقّعها نحو ألف من أفراد الاحتياط والمتقاعدين، دعا فيها الموقعون إلى "إعادة الأسرى فورًا، حتى لو استدعى ذلك وقف القتال"، معتبرين أن "استمرار الحرب يخدم مصالح سياسية وشخصية، لا أمنية، ويعرّض حياة الأسرى وجنود الجيش والمدنيين للخطر".
وبحسب تقارير أولية للجيش الإسرائيلي، فإن 10% من الموقعين ما زالوا في الخدمة الفعلية، معظمهم متطوعون، فيما ينتمي الباقون إلى صفوف المتقاعدين. الرسالة، التي أكدت على الطابع الأخلاقي لموقفهم، شددت على أن "كل لحظة تردد وصمة عار"، داعين الجمهور إلى الضغط على الحكومة لإعادة الأسرى.
وقالت هيئة البث العبرية إن الرسالة أثارت غضب قائد سلاح الجو بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش.
وذكرت، أنّ جنود الاحتياط والمحاربين القدامى الرسالة ردا على استئناف الجيش للقتال في غزة -الذي يرون أنه ذو دوافع سياسية- بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاح القضائي الحكومي، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومحاولات إقالة المستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا.
وفي وقت سابق، أرسل المئات من الضباط والجنود في جيش الاحتياط "الإسرائيلي" رسالة إلى رئيس الأركان "الإسرائيلي"، إيال زامير، انتقدوا فيها عدم وضوح الرؤية والأهداف من استئناف الحرب في قطاع غزة.
ونقل موقع هيئة البث "الإسرائيلية" نص الرسالة، التي جاء فيها: “يبدو أن الجيش عاد إلى مسار المراوحة دون أن تكون لديه أهداف واضحة. الوقت لا يلعب في صالحنا. لا يمكن سحب زناد الاحتياط دون تشغيله”. ودعا جنود الاحتياط، في رسالتهم، رئيس الأركان إلى أخذ النزاعات الداخلية المتفاقمة في الداخل "الإسرائيلي" بعين الاعتبار، مطالبين بوضع تاريخ نهائي وتحديد إطار زمني لتحقيق الأهداف.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم 18 مارس/آذار الجاري، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد نحو شهرين من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستهدفت الغارات مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح، في وسط القطاع وجنوبه.
