قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح الأورومتوسطي، اليوم الجمعة، أنّ المحكمة العليا "الإسرائيلية" أضفت بقرارها شرعية على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، على نحو يعكس تورط جميع المؤسسات "الإسرائيلية" الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد، أنّ قرار المحكمة يُبرهن مرة أخرى أنّ القضاء الإسرائيلي يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات "الدولة" لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين وتوفير غطاء قانوني زائف لها.
وأضاف، أنّ "قرار المحكمة تجاوز فاضح لقرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي أمرت "إسرائيل" باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة للتصدي للظروف السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ إنكار المحكمة "الإسرائيلية" للقواعد القانونية الحاسمة ليس مجرد تأويل خاطئ بل تدخل قضائي متعمّد لنفي واقع الاحتلال ومحاولة لقلب الإطار القانوني الدولي من أداة للحماية إلى غطاء للإفلات من العقاب.
وأكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لـ"دولة" تسخّر مؤسساتها الرسمية بأكملها لتفكيك وجوده واقتلاعه من أرضه وتقويض أسس حياته الجماعية كجماعة وطنية.
وطالب جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين هناك.
كما دعا المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والاعتراف والتعامل مع الوضع هناك باعتباره جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
