في تصعيد استيطاني غير مسبوق، صدق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الإسرائيلي على تحويل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية إلى مستوطنات مستقلة، ضمن مخطط يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي صرح بأنها "بداية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة"، وفقاً لقناة 13 العبرية. وسيمكن القرار من توسيع المستوطنات وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.
وأكد الخبير في شؤون الاستيطان، د. خليل تفكجي أن تحويل الإحياء الاستيطانية الى مستوطنات مستقلة يهدف إلى تعزيز الاستيطان وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية.
وقال تفكجي لصحيفة "فلسطين"، إن السياسة الإسرائيلية الجديدة تقوم على فصل الأحياء الاستيطانية، إذ كانت إقامة مستوطنات جديدة سابقًا تواجه اعتراضًا دوليًا. وأضاف أن العديد من البؤر الاستيطانية بدأت كوجود غير رسمي، قبل أن يتم تسويغها لاحقًا وتحويلها إلى مستوطنات قائمة، كما حدث مع "روحليم"، التي أُعلنت في البداية كبؤرة استيطانية، ثم جرى الاعتراف بها كمستوطنة جديدة.
وأشار إلى أن المستشارة القانونية للإدارة المدنية، سبق أن أقرت "قانونية" العديد من البؤر الاستيطانية، وتم تحويل بعضها إلى مؤسسات سياحية وتربوية، مثل "معالي مخماس"، في إطار استراتيجية لتوسيع السيطرة الاستيطانية تحت غطاء مدني.
وبين أن الاعتراف بهذه البؤر كمستوطنات مستقلة يعني تخصيص ميزانيات ومخططات عمرانية خاصة بها، ما يسهم في توسعها بشكل منفصل عن المستوطنات الأم، واستدل بمستوطنة "شيلو"، التي تضم أكثر من 10 بؤر استيطانية، حيث أعلن عن إحداها كمستوطنة جديدة، ما يمنحها أولوية قومية ويتيح خطط توسع كبيرة.
ويشير تفكجي إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية تعتمد على الاستيطان كقضية محورية، حيث يقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه المعركة، في إطار مخطط لحسم قضية الضفة الغربية نهائيًا. ويؤكد أن الرؤية الإسرائيلية للضفة الغربية تقوم على فرض واقع "من البحر إلى النهر" كدولة واحدة، دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.
وحذّر من أن هذه السياسة تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، ما يمنع أي تواصل جغرافي بين شمالها وجنوبها، إضافةً إلى تضييق الخناق على الأحياء الفلسطينية عبر محاصرتها بالمستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها، في خطوة تعزز السيطرة الإسرائيلية وتعمّق عزل الفلسطينيين.
سيطرة إسرائيلية
من جانبه، أكد الخبير في شؤون الاستيطان، صلاح الخواجا، أن المصادقة على تحويل 13 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات مستقلة تأتي في إطار سياسة موسعة تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق.
وأوضح الخواجا أن هذه الخطوة هي جزء من مخطط شامل يهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، من خلال عزل المدن والقرى الفلسطينية وقطع التواصل الجغرافي بينها، مما يؤدي إلى تحويلها إلى تجمعات معزولة داخل كيان استيطاني مترابط.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعمل منذ عام 2023 على تنفيذ خطة للاعتراف بـ70 بؤرة استيطانية خلال فترة حكمها، وقد تم حتى الآن شرعنة 14 منها، بينما تشكل المصادقة الأخيرة على 13 مستوطنة دفعة كبيرة نحو تحقيق هذا المخطط.
وبيّن أن المستوطنات الجديدة التي تمت المصادقة عليها تتوزع في مناطق استراتيجية، حيث تمت الموافقة على 4 بؤر استيطانية في غرب رام الله بهدف ربط مستوطنة "دوليف" بمستوطنات أخرى مثل "تلموند"، مما يعزز السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وينابيع المياه. وفي شرق القدس وبيت لحم، تم إقرار بؤر استيطانية جديدة لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالمستوطنات المحيطة بها، مما يوسع الحزام الاستيطاني الممتد حتى البحر الميت.
أما في المناطق الشرقية من الضفة الغربية، فقد تم إنشاء بؤر استيطانية في الأراضي المفتوحة، لتعزيز تنفيذ مخطط "الجدار الشرقي" الذي يهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق "ج"، ومنع الفلسطينيين من أي توسع عمراني أو اقتصادي.
وأشار الخواجا إلى أن وتيرة بناء المستوطنات تصاعدت بشكل غير مسبوق، حيث شهد عام 2024 إقامة 52 بؤرة استيطانية جديدة، فيما أُنشئت 10 بؤر جديدة خلال الشهر الأول من عام 2025، ليصل العدد اليوم إلى 13 مستوطنة إضافية.
وأكد الخواجا أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال تكثيف الاستيطان إلى تحقيق أهداف سياسية داخلية، حيث تعتمد على المستوطنين، الذين يتجاوز عددهم 850 ألفًا، كقاعدة دعم رئيسية.
وشدد على أن (إسرائيل) تحاول فرض واقع جديد على الأرض يجعل أي انسحاب مستقبلي مستحيلًا، ويهدف إلى تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه السياسات، يواجه الفلسطينيون خطر التهجير القسري وتدمير اقتصادهم المحلي.
