تصل ميزانية 2025 لدى الاحتلال "الإسرائيلي" إلى لحظة الحسم، حيث من المتوقع أن تُقر في الكنيست اليوم، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا.

هذه الميزانية، رغم كونها الأكبر في تاريخ (إسرائيل)، تحمل مفارقة واضحة: قلة التركيز على الاقتصاد، مقابل تخصيص مليارات الشواقل لدعم الائتلاف السياسي.

أموال الائتلاف مقابل التقشف العام

وحسب ما نشرت "معاريف" اليوم الثلاثاء، فقد تضمنت الميزانية نحو 5.4 مليار شيكل كتمويل ائتلافي، بينما فُرضت تخفيضات على المواطنين، شملت تجميد شرائح ضريبة الدخل، ورفع مساهمات التأمين الوطني، وتقليص مزايا الموظفين، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية. وعلى الرغم من وعود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن "الجميع سيتحمل الأعباء، حتى الحكومة"، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.

ازدواجية المعايير: دعم المتملصين من الخدمة

في تناقض صارخ، لم يقتصر الأمر على تحميل المواطنين العبء الاقتصادي، بل شهدت الميزانية دعمًا ماليًا كبيرًا لمؤسسات دينية، رغم تصاعد الجدل حول رفض بعض الأوساط التجنيد في الجيش. فقد تم تخصيص 1.3 مليار شيكل للمدارس الدينية، إلى جانب 70 مليون شيكل لدعم الثقافة الحريدية. هذه الأرقام تعكس الأولويات الحقيقية للحكومة، التي بدت مستعدة لتمويل قطاعات معينة على حساب المصلحة العامة.

عجز متزايد ومستقبل اقتصادي غير واضح

اقتصاديًا، تستهدف الميزانية عجزًا بنسبة 4.7%، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.9%، وهو ما يتناقض مع الوعود الحكومية السابقة بالحفاظ على نسبة 4% فقط.

كما أن التطورات الأمنية الأخيرة قد تدفع إلى تعديلات إضافية، مما يزيد من الضبابية حول مدى استدامة هذه الخطة المالية.

نتنياهو وسموتريتش يحققان مكسبًا سياسيًا.. والمواطن يدفع الثمن

لا شك أن تمرير الميزانية يُعد إنجازًا سياسيًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته، اللذين نجحا في تجنب الأزمات داخل الائتلاف.

لكن على الصعيد الاقتصادي، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر، في ظل غياب أي بوادر لنمو اقتصادي حقيقي، وتوجيه الموارد نحو المصالح السياسية بدلاً من تحسين مستوى المعيشة.