في تصعيد نادر، تتحول المواجهة بين المستوى السياسي ورئيس (الشاباك)، رونين بار، إلى "حرب شاملة" تهدد بزعزعة استقرار المشهد الأمني والقانوني في (إسرائيل).
الاتهامات المتبادلة بين بار ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تطرح تساؤلات خطيرة حول حدود الصلاحيات واحترام سيادة القانون.
في مقال للكاتبة الإسرائيلية آنا بارسكي، والذي نشرته "معاريف" صباح اليوم الثلاثاء، تساءلت الكاتبة: "هل اتهامات بن غفير تُشكّل خطرًا على الديمقراطية؟"
وقالت بارسكي "إذا كانت ادعاءات بن جفير ضد بار تستند إلى أدلة دامغة، فإن الوضع يصبح أكثر إثارة للقلق. فاتهام رئيس (الشاباك) بالتآمر ضد الديمقراطية وضد المفوض داني ليفي يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، خاصة إذا تبين أن الجهاز الأمني تجاوز صلاحياته وتحدى قرارات المحكمة العليا".
فقد اتُهم بار بجمع مواد وتحقيقات ضد شخصيات سياسية، بما في ذلك بن غفير، تحت ذريعة "التصدي للتطرف الكاهاني". لكن المحكمة العليا سبق أن رفضت هذه الصفة عن بن غفير، مما يطرح تساؤلات حول شرعية تحركات (الشاباك).
سابقة خطيرة: هل يصبح الشاباك حَكَمًا على الشرعية السياسية؟
الخطر الأكبر يكمن في تحوّل (الشاباك) إلى جهة تُحدد من هو "المشروع" سياسيًا ومن ليس كذلك. إذا بدأت أجهزة الأمن في ملاحقة معارضيها السياسيين تحت ذرائع أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
التساؤل المُلح الآن: هل يتم استخدام (الشاباك) كأداة في الصراع السياسي؟ الوضع يتطلب تحقيقات عاجلة ومستقلة، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية، لتوضيح الحقائق قبل أن تتحول الأزمة إلى فوضى كاملة.
