صادقت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع، اليوم الأحد، على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، جاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيًا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من رئيس نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها
وجاء تصديق الحكومة عقب خروج المتظاهرين في احتجاجات على جلسة مجلس الوزاء، بشأن إجراءات عزل المستشارة القضائية.
وخرج مئات الأشخاض إلى الشوارع، احتجاجًا من منطقة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باتجاه مقر الحكومة، قبل جلسة الاستماع في إقالة المستشارة.
وأعلنت المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، في وقت سابق، أنها لن تحضر اجتماع الحكومة، الذي سيتناول فصلها من العمل. ووصفت الحكومة بأنها تريد أن تكون فوق القانون.
وأكدت "ميارا" في تصريح لها، قبل جلسة الحكومة، أن إقالتها لا تعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب القانون.
وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها، متهمة الحكومة أنها تسعى لتكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن المحكمة العليا ستعقد جلسة 8 أبريل المقبل، للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك، الذي كان على طاولة الحكومة اليوم.
