ندد عايد أبو قطيش، مسؤول مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين خلال عودته لحرب الإبادة على قطاع غزة، والتي كان غالبية ضحاياها من الأطفال.

وأكد أبو قطيش لصحيفة "فلسطين" أن ضحايا حرب الإبادة هم الأطفال، وهو ما يعكس العقلية الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين البشر والحجر والشجر. وشدد على أن "استهداف المدنيين جزء من الاستراتيجية العسكرية للاحتلال".

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، بشن غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 مواطن، 70% منهم أطفال، وإصابة مئات آخرين. يأتي ذلك في انقلاب واضح على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتبر أبو قطيش ارتكاب الاحتلال عشرات المجازر بحق المدنيين، وغالبيتهم من الأطفال، "انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، بما فيهم الأطفال".

وشدد على أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين والأطفال من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية ومحاولة إخضاعها للشروط التي يريد تنفيذها في قطاع غزة.

وبيّن أن ممارسات الاحتلال المتمثلة في استهداف المدنيين واستخدام التجويع كسلاح ضدهم، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية، "محظورة وفق القانون الدولي الإنساني".

وجدد أبو قطيش تأكيده أن كل ممارسات الاحتلال تندرج في إطار استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، خصوصًا في ظل منع الوقود الذي يشكل عنصرًا حيويًا في ضمان عمل المستشفيات والمرافق الحيوية.

واستهجن سياسة الصمت التي ينتهجها المجتمع الدولي إزاء ممارسات الاحتلال الممنهجة ضد المدنيين، خصوصًا الأطفال، قائلاً: "هناك غياب شبه كامل للمجتمع الدولي في وضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية على مدار أكثر من 15 شهرًا".

وأضاف: "من المؤسف أن هناك دولًا كبرى تشكل غطاءً سياسيًا للاحتلال في جرائمه ضد المدنيين، والتي راح ضحيتها الأطفال"، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، لكنها لا تزال تمارس سياسة الصمت والعجز عن لجم الاحتلال.

وشدد على أن "الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي من الولايات المتحدة الأمريكية شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم التي يستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين، وغالبيتهم من الأطفال".

ووفقًا لأبو قطيش، فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تعمل على تسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد الفلسطينيين.

وأكد ضرورة قيام الدول الكبرى بحظر إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال، التي يتم استخدامها بشكل مخالف للاتفاقيات الموقعة بين تلك الدول والاحتلال. واستدرك قائلاً: "رغم الجهود المبذولة من طواقمنا والمؤسسات الحقوقية، إلا أنها لم تثمر حتى الآن في وضع حد لجرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين".

في سياق آخر، استهجن أبو قطيش استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر مع قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي يكون ضحيتها الأطفال.

وعدّ هذه الممارسات "جريمة حرب ضد الإنسانية"، مؤكدًا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية المدنيين وضمان تدفق الماء والغذاء والدواء ومقومات الحياة التي أقرّها المجتمع الدولي لحماية المدنيين والأطفال خلال فترات النزاع.

وبيّن أن استخدام الاحتلال التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين ينذر بتفشي المجاعة، التي تؤدي إلى وفاة عشرات الأطفال نتيجة أمراض ناتجة عن سوء التغذية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته واتخاذ خطوات عاجلة للضغط على الاحتلال، وأن يكون له دور في حماية الأطفال وكل المدنيين.