أقالت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مؤكدةً أنّ القرار جاء بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء إنهاء فترة ولاية رئيس(الشاباك).

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان له، "سينهي رونين بار مهامه في 10 إبريل/نيسان أو عند تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن الداخلي، الأقرب منهما".

ونقلت القناة 12 عن رئيس حكومة الاحتلال قوله خلال جلسة الحكومة إنه توصل خلال المفاوضات إلى أن مدير الشاباك رونين بار غير ملائم لمنصبه.

وبدأت حكومة الاحتلال جلستها مساء الخميس، للتصويت على إقالة بار، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الحكومة بدأت اجتماعها للتصويت على إقالة رونين بار، دون حضوره.

وبحسب الصحيفة، شاركت في الاجتماع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وقالت هيئة البث الرسمية إنّ الجلسة تأخرت بسبب تأخر وصول عدد من الوزراء بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ صباح الخميس ضد إقالة رونين بار.

وبعث رونين بار برسالة مكتوبة إلى حكومة الاحتلال خلال الجلسة، وجه فيها اتهامات إلى نتنياهو بأنه يعتزم إقالته من دون أسس قانونية، كاشفاً عن كواليس مماطلة نتنياهو في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن قرار استبعاده من فريق التفاوض انعكس سلبا ولم يؤد إلى تحرير الأسرى، وكان الهدف من ذلك إجراء المفاوضات دون التوصل لصفقة.

وفي رسالته التي بعث بها إلى الوزراء، شرح رئيس الشاباك سبب عدم حضوره الاجتماع قائلاً إن "الردّ الجوهريّ على مثل هذه الادعاءات يتطلب عملية منظمة، تتضمّن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مُدبّرة ونتائجها محددة مسبقاً، هذه ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصّية، وتمنع كشف الحقيقة، سواء في ما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر، أو بالحوادث الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حالياً".

وخاطب وزراء حكومة الاحتلال بقوله: "أنتم غير مطلعين على معظم التفاصيل بسبب توجيهات رئيس الحكومة".

وبيّن بار أن نتنياهو كان يمنعه من اللقاء بوزراء حكومة الاحتلال خلال السنة الماضية.

ولفت رئيس الشاباك في رسالته إلى أن "إسرائيل تمر بمرحلة صعبة ومعقدة ولا يزال 59 أسيرا في غزة ولم نهزم حماس".

ومساء الأحد، أعلن نتنياهو، أنه قرر إقالة بار، لانعدام الثقة فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار للبحث في اجتماع حكومي.