أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، أنه سيطلب من الحكومة إقالته، في تصاعد أزمة الثقة المستمرة.

وقال نتنياهو في بيان: "في كل وقت، وخاصة خلال حرب وجودية مثل هذه، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك".

واستدرك: "لكن للأسف، الوضع معاكس، لم أعد أملك هذه الثقة.. ونظرا لغياب الثقة المستمر، قررت تقديم اقتراح للحكومة لإنهاء مهامه".

من جهته، رد رئيس الشاباك رونين بار، على إعلان نتنياهو نية إقالته، باقول: "نية إقالتي ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، ومسؤوليتي الوطنية هي التي تدفعني إلى الاستمرار في منصبي خلال الفترة القادمة، نظرًا لاحتمالات التصعيد الأمني، والتوتر المتزايد، كما أن عليّ إكمال التزاماتي تجاه إعادة الأسرى، واستكمال عدة تحقيقات حساسة، وضمان تأهيل مرشحين مناسبين لخلافي.

وأضاف بار، في رده على قرار الإقالة، "إن آمال رئيس الوزراء بولاء شخصي له يتعارض مع المصلحة العامة، هو أمر مرفوض تمامًا، ويناقض قانون الشاباك".

وستناقش الحكومة الأربعاء المقبل قرار نتنياهو إقالة بار، وذكرت القناة 12 العبرية، أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال  كانت قد أوضحت سابقًا أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك رونين بار دون إذنها بسبب تحقيق "الشاباك" مع مستشاري نتنياهو - اللافت أن نتنياهو لم يلتزم بتعليماتها.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية إقالة رونين بار بأنها ستكون هزة سياسية كبرى في إسرائيل.

تصاعد السجال في "إسرائيل" بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من قادة المعارضة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بشأن دور الأخير في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما تبعها من تطورات.

ووفقًا للتقرير، فقد طلب نتنياهو  في وقت سابق من بار تقديم استقالته، قائلا إن الحكومة "انتظرت تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح"، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس.

إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، مشددًا على أنه لن يترك منصبه إلا إذا أقاله نتنياهو بشكل رسمي، بحسب القناة 12.

وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس جديد للجهاز.

 وكانت القناة 12 قد أشارت في تقرير سابق إلى أن بار أبلغ المقربين منه بأنه لن يستقيل إلا بعد عودة جميع المحتجزين في قطاع غزة، كما أكد التزامه بترك منصبه فور فتح تحقيق حكومي رسمي في هجوم حماس.

وكان جهاز الشاباك بدأ تحقيقاته في الهجوم الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تجدد الدعوات لإجراء تحقيق حكومي رسمي حول الأحداث.

في تصعيد غير مسبوق، هدد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ناداف أرغمان بكشف أسرار خطيرة إذا أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أي خطوات تتجاوز القانون بقوله : "إذا عمل نتنياهو ضد القانون، سأكشف كل ما أعرفه".

وأثار تحقيق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، الذي ركز على الأسباب المباشرة وراء الإخفاق في توقع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى)، جدلا واسعا في إسرائيل، تمحور حول تحديد المسؤوليات والخطوات المستقبلية، ورافق ذلك تبادل للاتهامات بين الحكومة من جهة، وبين المعارضة والمؤسسة الأمنية من جهة أخرى.

وجاء إعلان الشاباك عن تحقيقه بعد أيام قليلة من نشر الجيش الإسرائيلي تقريره الخاص، الذي أقر فيه بعدد من الإخفاقات في توقع الهجوم ومنعه أو التعامل معه.

وبينما اعترف الشاباك أيضا بوجود فشل أمني، فقد وُجهت سهام النقد إلى المستوى السياسي بدرجة أكبر، مع انتقادات أقل حدة للمستوى العسكري.

الشاباك ينتقد سياسات الحكومة

حمل التقرير لوما جزئيا على الجيش مشددا على ضعف التنسيق الاستخباري بين الشاباك والجيش مما أدى لمنع اتخاذ خطوات استباقية ضد هجوم 7 أكتوبر.

ولكن الانتقاد الأكثر قوة في التقرير كان للمستوى السياسي، حيث أشار إلى أن عددا من سياسات الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها "الانتهاكات في المسجد الأقصى والتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وسياسة الهدوء والسماح بتدفق الأموال القطرية إلى غزة إضافة إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلي" كانت عوامل رئيسية في تمكن حركة حماس من تعزيز قوتها العسكرية.

وقد اندلعت حرب كلامية واتهامات متبادلة بعد نشر تسريبات في الصحف الإسرائيلية حول وجود تحذيرات من رئيس الشاباك رونين بار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن جهاز الشاباك قاد رؤية لتصفية قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار وطرح مقترحا لذلك في 6 مناسبات على الأقل، ولكن نتنياهو لم يصدق على ذلك.

ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد دافع أنصار نتنياهو عنه من خلال سرد حجج مثل "لو أنه تم تنبيهه قبل ليلة من الهجوم، لكان أرسل الجيش كله إلى الميدان، ومنع ما حدث في مستوطنات غلاف غزة، وقواعد الجيش الإسرائيلي".

وتضيف الصحيفة أن "هذا الرد ليس مقنعا لأنه خلال الفترة التي سبقت الحرب، وحتى في الوقت الذي كان نتنياهو يقظا جدا، فإنه لم يطلب من الاستخبارات إعادة فحص تقديراتها، ولم يسألها: ماذا لو كنتم على خطأ، وكان السنوار يضللنا بتهدئة الميدان".