كثّفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من اعتقالاتها للشباب والنشطاء الفلسطينيين بدواعٍ وحجج أمنية متعددة، ليبلغ عدد المستهدفين في حملاتها الاعتقالية ما يقارب 15 ألف فلسطيني؛ غالبيتهم من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في بيان لها، اليوم الاثنين، "لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتُسجل فيه عشر حالات اعتقال وما يزيد، وغالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالدواعي الأمنية".

ورصدت الهيئة 14789 حالة اعتقال سُجلت منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/ أكتوبر 2015 وحتى الأول من تشرين أول/ أكتوبر من العام الجاري.

وأوضحت أن 63 في المائة من تلك الاعتقالات كانت في محافظات الضفة الغربية، فيما سجلت الاعتقالات في مدينة القدس نسبة 33.5 في المائة من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، بالإضافة إلى اعتقال بضع مئات من قطاع غزة ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948؛ لاسيما في الأشهر الأولى من الانتفاضة.

من جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة، عبد الناصر فروانة، "إن هناك تلازما بين الاعتقالات والتعذيب؛ حيث أن شهادات المعتقلين تثبت بأن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا إلى واحد أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ، وأن الوقائع تؤكد أيضا أن التعذيب قد تصاعد بشكل لافت منذ اندلاع انتفاضة القدس".

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 6 آلاف معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 و قرابة 57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر.