كشف تحقيق لهيئة البث العبرية عن محاولات تقوم بها الحكومة لإخماد صوت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في حين تواصل أسر الأسرى اعتصامها المفتوح قبالة وزارة الحرب حيث نصبت الخيام وانضم إليها مئات المستوطنين.
وقالت الهيئة العبرية، إن حكومة الاحتلال تسعى للتأثير على الحراك الشعبي لعائلات الأسرى لخفض مستوى احتجاجاتهم المطالبة بضرورة إبرام صفقة تبادل.
وذكرت، أن عددًا من الأسرى المفرج عنهم في الصفقة السابقة يشاركون في المظاهرة، ويطالبون الحكومة بإعادة الأسرى على الفور.
وأشارت إلى أن من بين المتظاهرين أمام وزارة الحرب، الأسيرتين المطلق سراحهما مرغليت موزس، وإيلانا غريتسوفيتسكي زوجة الأسير في غزة ماتان تسينغاوكر.
وتظاهر قبالة مقر وزارة الحرب في تل أبيب عدد من عائلات الأسرى ومئات الإسرائيليين المطالبين بإبرام صفقة تبادل تعيد كافة الأسرى المتبقين في غزة دفعة واحدة عبر استكمال تنفيذ الاتفاق مع حركة حماس، وعدم استئناف الحرب.
ومساء السبت الماضي، بدأت عملية "غلاف الكرياه" لتطويق مقر وزارة الحرب في تل أبيب من جميع الاتجاهات، إذ تجمع آلاف الإسرائيليين عند "بوابة بيغن"، وانطلقت مسيرة حاشدة في الجهات الأخرى للوزارة في منطقة الكرياه.
وقالت صحيفة معاريف إن مئات المستوطنين مكثوا طوال الليل إلى جانب عائلات الأسرى أمام وزارة الحرب في تل أبيب وطالبوا (رئيس الوزراء) نتنياهو بعدم نسف الصفقة.
ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
وفي المقابل، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابًا "إسرائيليا" من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
