قال عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية المحتلة، خليل عساف، إن الاعتقالات السياسية المستمرة من قبل أجهزة أمن السلطة "تمثل وصفة سحرية لهدم المصالحة الوطنية وإفشال إمكانية إنهاء الانقسام".
وقال عساف في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، "الاعتقالات بمثابة مفتاح فعال للضغط باتجاه تخريب المصالحة"، معربًا عن أمله أن لا تصل الحالة الفلسطينية إلى هذا الأمر، وأن يتم إنجاز الملف ودفعه قدمًا للأمام.
وأكد أن ملف الاعتقالات السياسية "ملف مؤلم ومتعب، وذو حساسية كبيرة"، وأن الحاجة للصبر عليه خطوة مهمة، من شأنها أن تفوت الفرصة على إمكانية عرقلة جهود المصالحة والاتفاق الأخير عليها.
وعبر عساف، عن أسفه لاستمرار السلطة في سياق الاعتقالات السياسية بحق الطلبة أو الأسرى المحررين وغيرهم، لافتا إلى أن من يتم اعتقالهم لم يفعلوا ما يمكن أن يلاحقوا أو يعتقلوا عليه من قبل "الأمن".
وذكر أنه كان بمثابة شاهد لحالة إعادة اعتقال أحد المواطنين جرت الأسبوع الماضي في مدينة نابلس، لم يمض على الإفراج عنه سوى شهر ونصف من نفس الجهاز الأمني، مضيفا "هل هذا الشخص قطع من الوقت كثيرًا خارج السجن ليفعل شيئا ما ليتم اعتقاله".
وذهب عساف إلى القول متأسفا "إن بعض من يتم اعتقاله هم مناضلون وأسرى محررون، التقوا أثناء رحلة اعتقالهم لدى السلطة بضباط أمن كانوا رفقاء الأسر والسجن عند الاحتلال"، لافتاً إلى أن الجمهور الفلسطيني "اعتقد أنه مع اتفاق القاهرة انتهى الانقسام، لكنه لم ينته عملياً، وما جرى خطوات أولى لإنهائه".
ونبه إلى أن كثيرا من الشخصيات الوطنية حذرت السلطة من استمرار نهج الاعتقال السياسي، سيما وأن سلطات الاحتلال تحاول إلصاق "تهمة الخيانة" بالسلطة وتنمية هذا الشعور لدى الناس بسببه، إلى جانب دعمها لهذه التهمة عبر اعتقال كثير ممن يتم الإفراج عنهم من سجون السلطة بشكل فوري.
وأكد عساف أن الكل الوطني، مع القانون واعتقال وإيقاف أي مواطن كان تحت طائلته في حال كان الأمر يلزم ذلك، غير أن الجميع أيضا يقف رافضا للاعتقال السياسي الذي يجري، دون تهم أو ذنوب يتم اقترافها.
ونبه إلى أن لجنة الحريات تجري اتصالات مع الأجهزة الأمنية في سياق ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، وتنجح في بعض المحطات، وتخفق في أخرى، كون وصول القضايا الخاصة بالمعتقلين للقضاء والنيابة العامة.