عدَّ مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في رام الله، الدكتور عمر رحال، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تشديد حصاره على قطاع غزة، وإغلاق المعابر الحدودية، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إليه، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة"، عادًّا أن ذلك "ينذر بكارثة إنسانية".
ولليوم السادس، يواصل الاحتلال جريمة محاصرة قطاع غزة ومنع وصول المساعدات بجميع أنواعها، بما فيها الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية والمستشفيات، مما يهدد بتوقف جميع المراكز الصحية ومحطات الأكسجين والمرافق الحيوية والخدماتية.
وأكد رحال، لـ "فلسطين أون لاين"، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط الاتفاقيات والقوانين الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل خرقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن "العقوبات الجماعية ضد سكان القطاع محرمة دوليًا".
كما طالب الاحتلال باحترام تعهداته والتزاماته الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المواطنين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى، من خلال هذه الإجراءات العقابية، إلى إيقاع المزيد من الضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى محاولة خفض سقف مطالب المقاومة وفرض شروط جديدة وأمر واقع على القطاع.
وأوضح أن الاحتلال يريد إخضاع الشعب الفلسطيني لشروطه وفض الحاضنة الشعبية حول المقاومة.
ورأى رحال أن استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة "ينذر بكارثة إنسانية جديدة"، لا سيما أن القطاع بحاجة ماسّة إلى الأدوية والمساعدات الغذائية والإنسانية، والمعدات الثقيلة لرفع الركام وإخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.
ووفق قوله، فإن القطاع بحاجة إلى الوقود والكهرباء وإعادة بناء المستشفيات، والأهم من ذلك إغاثة المواطنين عبر توفير المساكن المؤقتة والخيام، وصولًا إلى إعادة الإعمار بالكامل.
وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني نقصًا حادًا في المساعدات الإنسانية والإغاثية، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، حيث انتشرت الأمراض والأوبئة، لا سيما الأمراض الجلدية.
ولفت إلى أن الجرحى بحاجة إلى نقلهم بشكل عاجل إلى المشافي خارج الوطن لاستكمال العلاج.
وطالب رحال الدول العربية باحترام قرارات القمة العربية التي عُقدت في مصر قبل أيام، والتي أكدت ضرورة رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار.
كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والمحاكم الدولية، ولا سيما محكمة العدل الدولية في لاهاي.
تهديدات ترامب "بلطجة أمريكية"
وفي سياقٍ منفصل، وصف خبير حقوقي تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإبادة قطاع غزة بأنها "تعبر عن البلطجة في السياسة الخارجية الأمريكية"، معتبرًا أنها "خرقٌ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبادئها ومقاصدها في المادتين الأولى والثانية".
وكان ترامب قد هدد بإبادة سكان غزة بالكامل، في حال لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة، كما أبدى استعداده الكامل لدعم (إسرائيل) بالأسلحة لإنهاء هذه المهمة.
وقال الخبير الحقوقي: "هذا تهديد باستخدام القوة، وهو أمر محرم في القانون الدولي، لا سيما أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التلويح بها أو تهديد سلامة واستقلال أي دولة في العالم".
وشدد على أن "ترامب وإدارته مطالبان باحترام القانون الدولي، وعدم ارتكاب أي حماقة ضد قطاع غزة".
وأضاف: "هذه التهديدات ليست جديدة، فجميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة وقفت إلى جانب الاحتلال، وقدمت له الدعم اللازم في مختلف المجالات".
ولفت إلى أن هذه السياسة "تعكس المواقف الأمريكية التقليدية تجاه الاحتلال، لكنها في الوقت ذاته تمثل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
