أعلنت القاهرة، الأربعاء، رفض المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.

وأكدت أنها "أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي".

جاء ذلك في بحسب ما صرح به متحدث الخارجية المصرية تميم خلاف، "رداً على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأكد متحدث الخارجية المصرية أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي".

وأمس، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه قدم خطة لواشنطن تتولى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا مقابل إلغاء جميع ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.

وأضاف لابيد في تدوينه عبر موقع إكس: "العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه هناك، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل".

وذكر في تديونته "أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها".

ولفت قائلا: "نحن نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما في حين يتحمل المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون الديون الخارجية، وخلال هذه الفترة سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".

وزعم لابيد بأن هذا الحل له سابقة تاريخية، مشيرا إلى أن مصر سيطرت على غزة في الماضي وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم بأن هذا كان وضعا مؤقتا وهذا ما ينبغي أن يحدث مرة أخرى اليوم.