أكد خبيران اقتصاديان أن أي حديث من طرف الاحتلال الإسرائيلي عن تسهيلات اقتصادية تجاه قطاع غزة هو من قبيل الدعاية وتجميل صورته أمام الرأي العام العالمي.

وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" أن من المستبعد أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي الحصار عن قطاع غزة بشكل مباشر، وإنما يمكن أن يسمح ببعض التسهيلات في بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرين إلى أن إتمام المصالحة وتسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في القطاع قد يسهم في حصول بعض التحسن.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت أول من أمس، على رزمة من الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة القادمة لتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، وذلك في ظل التقارير الدولية التي تدين إسرائيل بالمسئولية المباشرة عن تردي الوضع المعيشي في القطاع بفعل الحصار المفروض لما يزيد على 10 سنوات.

تجميل دولي

مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، أسامة نوفل أوضح أنه في ظل الحراك الدولي تجاه القطاع، أصبح الجميع يتسابق في محاولة التخفيف عن القطاع في كثير من القطاعات والمجالات، وذلك بعد إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "في الفترة الحالية يوجد تدخلات عربية ودولية تصب في دعم القطاع وضخ مزيد من الأموال في مشاريع من شأنها أن تعزز المجالات التنموية وتحسن من الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود توجه عربي لتوجيه مزيد من الدعم للسلطة بعد تحقيقها المصالحة الفلسطينية".

وأضاف نوفل:" في هذا السياق تأتي محاولة الاحتلال الإسرائيلي لتجميل نفسه أمام الرأي العام الدولي وأنه يراعي الحياة الإنسانية في القطاع"، لافتاً إلى أن الاحتلال تحدث عن عدد من التسهيلات على مستويات مختلفة".

وبين أن من هذه التسهيلات هو الحديث عن توسعة مساحة الصيد إلى تسعة أميال، وإقامة منطقة صناعية شرق غزة، وتخفيف القيود عن خروج الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى الحديث عن توقيع العقود بين القطاع الخاص في صناعة الملابس والجانب الإسرائيلي للبدء بالتصدير".

وأكد نوفل أن حقيقة هذه التسهيلات هي أنها تأتي لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم الغربي، مشدداً على أن كل ما يتم عرضه من تسهيلات لا يرتقي إلى مفهوم فك الحصار عن قطاع غزة وهذا ما تعكسه صادرات القطاع في الوقت الحالي التي لا ترقى إلى ما كان يصدره القطاع قبيل 2006.

وأفاد بأنه بعد استلام السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة وخاصة الوزارات والمعابر يمكن أن يشهد القطاع بعض التسهيلات في قطاعات اقتصادية محددة، مؤكداً أن الاحتلال سيبقى يناور في موضوع فك الحصار.

وأوضح أن التسهيلات يمكن أن تتلخص في إدخال بعض السلع الممنوع إدخالها للقطاع، أو التسهيل في اتمام بعض المشاريع كمشروع انتاج الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجا وات في القطاع وموافقته على ادخال الخلايا والمعدات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى إمكانية إعادة 120 ميجا وات كهرباء للقطاع.

وأردف نوفل:" لن يكون هناك فك للحصار بشكل كامل أو العودة لما كنا عليه قبل 2006 وبالتالي بالرغم من الوعود الدولية في هذا الموضوع فإن الاحتلال سيصر على ابقاء الحصار حتى بعد استلام السلطة للوزارات في القطاع".

تخفيف تدريجي

من جانبه، أكد مدير مكتب المركز التجاري الفلسطيني "بال تريد" في قطاع غزة، محمد سكيك أن كل ما يتم الحديث عنه حول تسهيلات من شأنها التخفيف عن قطاع غزة هي مواضيع قديمة تم الحديث عنها سابقاً مثل توسيع المعابر أو المنطقة الصناعية، وكذلك تخصيص جزء من معبر رفح لإدخال البضائع.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الوضع الحالي يعبر عن تفاؤل ولكن يشوبه الحذر، وسيبقى كذلك حتى يتم تطبيق ما يتم الحديث عنه بخصوص التسهيلات على أرض الواقع ليلمسها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال سكيك: إن "المصالحة ستحدث التغيير حيث إن وجود القرار الواحد يلغي الحجة التي كان يتحجج بها الاحتلال الإسرائيلي لمنع وجود تسهيلات أو رفع الحصار عن القطاع، وبالتالي يمكن تحقيق بعض النجاحات في قطاعات اقتصادية معينة.

وأضاف :" ولكن لغاية الآن فالجميع ليس لديه الرؤية الواضحة في الطرح وايجاد حلول لمشاكل قطاع غزة"، مستدركاً:" ولكن نأمل أن تشهد الفترة القريبة القادمة تحسنا ملحوظا في الحياة الاقتصادية في قطاع غزة".

واستبعد سكيك أن يتم رفع الحصار بشكل سريع عن القطاع، لكن الاحتلال سيعمل على أن يخفف منه بشكل تدريجي على مدار السنوات القادمة وحل المشاكل الاقتصادية التي كانت تواجه القطاع حتى قبل فرض الحصار في 2007.

وأشار إلى أنه خلال الثلاثة شهور القادمة يمكن أن يلمس المواطن الفلسطيني تحسنا في جوانب معينة، إلا أن القطاع سيكون بحاجة إلى 5 سنوات ليكون هناك رؤية واضحة له ولفك الحصار عنه.