في قلب مدينة غزة، كان سوق فراس الشعبي يومًا ما مركزًا تجاريًا حيويًا، لكنه اليوم تحول إلى مكبٍ للنفايات بفعل حرب الإبادة التي استمرت 471 يومًا.

وبقدر ما كان هذا السوق يعج بحركة تجارية نشطة ويزوره المواطنون القادمون من مختلف أنحاء مدينة غزة، أصبح حاليًا شبه خالٍ من المتسوقين، ولا تُشاهد هناك إلا آليات البلدية وهي تصنع جبالًا من النفايات التي تحتوي على آلاف الأطنان منها.

وكان ذلك بسبب الحرب وعدم قدرة بلدية غزة على الوصول إلى المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، إثر المنع الإسرائيلي، وفقًا للمتحدث باسم البلدية حسني مهنا.

وبيّن لصحيفة "فلسطين" أن السوق تعرض لدمار كبير خلال عمليات القصف الجوي والتوغل البري لجيش الاحتلال في مدينة غزة. وأضاف أن عدوان جيش الاحتلال لم يترك أي زاوية سالمة في السوق، إذ أصبحت المحال التجارية التي كانت تعج بالزبائن مدمرة، والأكشاك التي كانت تبيع مختلف البضائع تحولت إلى ركام.

وتابع: "مع عدم قدرة بلدية غزة على الوصول إلى المكب الرئيسي في جحر الديك، تحول سوق فراس إلى مكب للنفايات، حيث تتراكم القمامة في كل زاوية، وتفوح الروائح الكريهة في الأجواء".

وذكر مهنا أن سوق فراس يضم حاليًا ما بين 90 إلى 100 ألف طن من النفايات.

وقبل الحرب التي بدأتها (إسرائيل) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت 471 يومًا، كانت بلدية غزة تعكف على تطوير سوق فراس، الذي يحتل مساحة تقارب 33 دونمًا وسط المدينة، ويتمتع بموقع تجاري يشهد إقبالًا كبيرًا من التجار وأصحاب الأعمال والمتسوقين.

ووفقًا لما أفاد به مهنا، فإن خطة تطوير سوق فراس المعدّة لدى البلدية تهدف إلى تطوير مركز مدينة غزة عبر تنفيذ مشروع متكامل في منطقة سوق فراس وإحداث تنمية اقتصادية، بدلًا من الاقتصار على بسطات وأكشاك ومحال صغيرة غير منظمة.

ويطل سوق فراس من الجهة الشمالية على شارع عمر المختار، الذي يعد أهم شوارع مدينة غزة تجاريًا، ويحده من الجهة الجنوبية شارع بعرض 12 مترًا، ويطل من الجهة الشرقية على شارع الحسبة، ومن الجهة الغربية على شارع نجم الدين الغزي.

ويرمز لأرض سوق فراس بالقسيمة "8" رقم "611"، وتملكها البلدية منذ عام 1935، وسُجّلت باسمها عام 1950، بهدف إقامة سوق مركزي لخدمة المواطنين في مدينة غزة، الأكثر اكتظاظًا بين محافظات القطاع الساحلي.

واستطاعت بلدية غزة قبل الحرب نقل عدد كبير من المحال التجارية إلى سوق اليرموك في حي الدرج، ضمن خطة تطوير مركز المدينة، حيث يضم هذا السوق قرابة 600 محل تجاري مجهز بالخدمات اللازمة للعمل التجاري، وقادر على استيعاب جميع محال سوق فراس.

وبيّن مهنا أن الهدف الأساسي لبلدية غزة من وراء ذلك هو إحداث نقلة نوعية في سوق فراس، ليصبح أحد أهم المعالم التجارية، وذلك ضمن خطة البلدية لربط مشروعها البديل لسوق فراس بميدان فلسطين والبلدة القديمة لمدينة غزة، وإنشاء سوق حضاري.

وكانت بلدية غزة قد خصصت ميزانية مالية مرتفعة لتأهيل سوق اليرموك لاستقبال المحال التجارية المقرر نقلها من سوق فراس.

كما أن البلدية كانت قد انتهت من إعداد الشروط المرجعية لمشروع تطوير سوق فراس في مارس/ آذار 2021، ولاحقًا عملت على استدراج عروض هندسية ضمن رؤيتها لتطوير واستثمار السوق وتحقيق بيئة صحية أفضل، واستثمار أملاك البلدية في تحقيق منفعة للمواطنين، وذلك بحسب مدير وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزة المهندس ماهر سالم.

إلا أن رؤية بلدية غزة لم تتحقق بفعل الحرب الإسرائيلية، التي دمرت سوق فراس وألحقت أضرارًا بليغة بسوق اليرموك أيضًا. وليس ذلك فحسب، بل طال الدمار مرافق عديدة للبلدية، كليًا أو جزئيًا، فضلًا عن تدمير عدد كبير من آلياتها، واستهداف كوادرها العاملة.

ويقول محمد خلف، الذي يسكن بالقرب من سوق فراس: "لا يمكننا تحمل هذه الروائح الكريهة، الوضع أصبح لا يُطاق".

وأضاف لـ فلسطين: "نعاني من تدهور الوضع البيئي والصحي في منطقتنا، المواطنون يتحركون بالقرب من النفايات، وينتشر الذباب والحشرات في كل مكان".

كذلك، قال المتحدث باسم البلدية حسني مهنا: "نحاول بكل جهدنا إيجاد حلول بديلة، لكن الوضع صعب للغاية. نسعى إلى نقل النفايات من سوق فراس إلى منطقة أخرى، لكن التحديات كبيرة".

ودعا مواطنون وأصحاب محال تجارية دمرها جيش الاحتلال في سوق فراس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل والمساعدة في إعادة تأهيل السوق وتحسين الأوضاع البيئية.