أكد حقوقيان أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي جرى الاتفاق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، مما يعكس نوايا الاحتلال باستمرار جريمة الإبادة الجماعية، معتبرين ذلك "ضربة موجعة للاتفاق".
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس عن رفضه الصريح إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة والمستلزمات إلى قطاع غزة، رغم التأكيدات والضمانات من الوسطاء بشأن تنفيذ البروتوكول الإنساني كاملاً.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يستمر الاحتلال في تأخير إرسال كشوفات سفر المرضى والجرحى، وتقليل عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع إلى النصف.
واعتبر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، تنصل الاحتلال من الاتفاق "إمعانًا في استمرار جريمة الإبادة الجماعية عبر التضييق على الأوضاع الإنسانية، وعرقلة جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية، وتعافي القطاعات الخدمية والصحية، بما يساهم في إهلاك السكان".
وشدد عبد العاطي لصحيفة "فلسطين" على أن "خروقات الاحتلال تكشف عن نوايا واضحة من مجرم الحرب نتنياهو وحكومته لتعطيل مسار الاتفاق وعرقلة عمليات تبادل الأسرى، بل والدفع نحو تجدد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين".
وحذر من التداعيات الكارثية لهذه الخروقات على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتي تتطلب تدخلاً فورياً وحاسماً من الوسطاء لضمان تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون مماطلة أو تسويف.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط جاد على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستهداف المتكرر في الآونة الأخيرة.
وطالب الوسطاء والضامنين بتحمل مسؤولياتهم في إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، ووقف انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في تنفيذ البروتوكول الإنساني بجميع بنوده، والشروع فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
بدوره، عدّ عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية موسى العبداللات، إخلال الاحتلال بالبروتوكول الإنساني "ضربة موجعة للاتفاق".
وأكد العبداللات لـ"فلسطين" أن الاحتلال يسعى من خلال هذا التنصل إلى استمرار الحرب والتجويع والإبادة الجماعية والتهجير، ومحاولة الضغط على السكان.
وشدد على ضرورة "أن تمارس الدول الضامنة للاتفاق الضغط على نتنياهو وحكومته المتطرفة حتى لا ينجح مشروع التهجير القسري للسكان الفلسطينيين".
وقال: "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل حربه الممنهجة ضد أهالي غزة، وخاصة في مناطق الشمال، حيث يمنع دخول المواد الغذائية ومستلزمات المستشفيات، خصوصًا أدوية الأطفال ومادة الأوكسجين، بالإضافة إلى عدم إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام والتلوث البيئي بعد انعدام الحياة في قطاع غزة".
وأوضح أن (إسرائيل) ما زالت مستمرة في خرق القانون الدولي الإنساني، حيث منعت قوافل الأمم المتحدة التي من واجبها التدخل المباشر دون عوائق أو مضايقات، معتبرًا أن قطاع غزة والضفة الغربية هما أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي.
وأضاف أن ما يحتاجه الفلسطينيون في قطاع غزة بعد التدمير الشامل لبيوتهم والبنى التحتية هو توفير بيوت متنقلة وآليات لإزالة الركام وإصلاح ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى إصلاح الآبار والاستعداد العربي والدولي لإعادة بناء قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، قال في بيان صحفي له اليوم إن إعلان الاحتلال رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة هو تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق، وهو بمثابة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق، الذي أكدت المقاومة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما دام الاحتلال ملتزمًا.
