اختارت المغرب شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية كمورد دفاعي رئيسي لها، وحصلت على صفقة لشراء 36 نظام مدفعية ذاتية الحركة من طراز "أتموس 2000"، بحسب صحيفة " لا تريبون" الفرنسية .
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين القوات المسلحة الملكية المغربية وشركة الدفاع الفرنسية KNDS، المزود الرئيسي السابق للأسلحة للمغرب، بسبب الأعطال الفنية المستمرة في أنظمة المدفعية من طراز سيزار، التي طلبها المغرب في عام 2020 واستلمها جزئيًا في عام 2022.
ظهرت مشاكل فنية بعد وقت قصير من التسليم الأولي، مما دفع المغرب إلى تقديم شكاوى متعددة إلى KNDS. وعلى الرغم من الجهود المتكررة لحل المشاكل، إلا أن الرباط كانت غير راضية عن بطء استجابة الشركة، ولا تزال العديد من أنظمة المدفعية غير صالحة للعمل.
جعلت الصفقة الدفاعية الجديدة إسرائيل ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب، حيث تمثل 11 في المائة من إجمالي وارداتها من الأسلحة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وقد اختار المغرب نظام أتموس 2000 لقدراته المتقدمة ومزاياه التجارية. ويحمل النظام المدفعي، الذي يتم تركيبه على هيكل شاحنة 6×6 أو 8×8 مصنوعة في جمهورية التشيك، مدفعًا عيار 155 ملمًا، ومقصورة طاقم محمية تتسع من شخصين إلى ستة أفراد، ومدى إطلاق يتجاوز 40 كيلومترًا.
أعلن المغرب وإسرائيل عن اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار اتفاقيات إبراهيم ، وهي سلسلة اتفاقيات دفعت واشنطن إلى إبرامها لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية. وجاء ذلك بعد سنوات من العلاقات غير الرسمية والتعاون المحدود بين المغرب ودولة الاحتلال، خاصة في المسائل التجارية والثقافية.
لقد حقق المغرب بعض المكاسب السياسية والدبلوماسية بتوقيع الاتفاق، ولا سيما اعتراف أميركا بسيادة المملكة على الصحراء الغربية. كما تم استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط و(تل أبيب)، والتي كانت معلقة منذ عام 2000. وفتح كل منهما مكتب اتصال دبلوماسي في عاصمة الآخر، مما فتح الباب أمام تعاون اقتصادي وتجاري وأمني وثقافي أوسع. كما تم تعزيز الروابط في مجالات السياحة والتكنولوجيا والزراعة والطاقة والابتكار.
ولقي اتفاق التطبيع ردود فعل متباينة محليا وإقليميا. ففي المغرب، انتقدت العديد من الأحزاب السياسية، وخاصة الإسلامية والقومية واليسارية، فضلا عن حركات حقوق الإنسان، الاتفاق باعتباره قطيعة مع مواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.
ورغم تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)، انتقدت المغرب بشكل متكرر السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك إدانة الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة، ووصفتها بأنها "سابقة خطيرة" تنتهك القانون الدولي والإنساني.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المغرب يعد واحدا من بين عدة وجهات محتملة يجري النظر فيها لإعادة توطين الفلسطينيين، إلى جانب مصر والأردن.
ويأتي رفض الرباط القاطع للمقترح منسجما مع معارضة من دول عربية أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.