استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، يوم الإثنين، أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضاً عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
وأضافت، "تحويل السلطة هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين".
وشددت حماس على أن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوماً رئاسياً بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وكشف موقع أكسيوس الأمريكيّ، أنّ رئيس السلطة محمود عباس ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر رفيعة المستوى، أن السلطة الفلسطينية توجهت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغتها عن استعدادها لتغيير طريقة دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ العمليات.
وأوضحت القناة العبريَّة، الطريقة الجديدة التي عمل عليها فريق قام بتعيينه الرئيس أبو مازن ستشمل دفع رواتب للأسرى وعائلاتهم وفقاً لوضعهم المادي والاجتماعي.
وأشارت إلى، أن عباس طالب الولايات المتحدة بإلغاء قانون "تيلور فورس" مقابل تغييره طريقة دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، حيث ينص القانون على عدم تحويل أية مساعدات للسلطة الفلسطينية إلى حين قيامها بوقف دفع رواتب لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وكذلك طلب عباس بإزالة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطة.
وقالت إن السلطة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة أنها تأمل من "إسرائيل" وقف الخصومات من أموال الضرائب التي تقوم بتحويلها للسلطة.
كما لفتت القناة الـ 12 العبريَّة، أن السلطة تخشى من قيام المحاكم الأمريكية بفرض مخالفات باهظة على السلطة الفلسطينية في نهاية الشهر الحالي ضمن الدعاوى التي رفعتها عائلات أشخاص تضرروا في عمليات فدائية حيث يتهمون السلطة بتشجيع العمليات.