أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن القرار الظالم الصادر عن سلطات الاحتلال بإبعاد أسرى مقدسيين عن أرضهم وموطنهم ومحل سكناهم، يُعدّ إمعاناً من حكومة الإرهابي نتنياهو في جرائمها بحق شعبنا.
وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الأربعاء أن قرار الاحتلال خطوة لا يمكن فصلها عن مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم، ومحاولات تنفيذ مشاريع ضمّ الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت أن سياسة الإبعاد تُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ما يوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرّك العاجل لوقفها، والوقوف في وجه مخططات الاحتلال وإجراءاته الباطلة، وإسناد شعبنا ونضاله المشروع لنيل حريته واستعادة أرضه ومقدساته.
اقرأ أيضًا: لأول مرة.. الاحتلال يقرر ترحيل أسرى مقدسيين إلى غزة
وأمس الثلاثاء، قررت سلطات الاحتلال ترحيل أسرى محررين من مدينة القدس المحتلة إلى قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ إقرار قانون "تجريد الجنسية وترحيل المسلحين".
وذكرت مصادر عبرية، أن ترحيل الأسرى المحررين يأتي في كخطوة عملية في تنفيذ ما يسمى قانون "تجريد الجنسية وترحيل المسلحين"، الذي أقره الكنيست قبل ثلاثة أعوام.
وأوضحت الإذاعة العبرية، أنه تم التوقيع على قرار ترحيل فلسطينيين اثنين من القدس، أحدهما محمود أحمد، وهو أسير محرر ضمن صفقة التبادل عام 2024، وكان محكومًا بالسجن 23 عامًا، أما الثاني، فهو الأسير محمد أحمد الهلسة، المحكوم بالسجن 18 عامًا تقرر ترحيله إلى غزة فور الإفراج عنه.
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وقّع صباح اليوم على قرارات "تجريد الجنسية وترحيل أسرى" بحق فلسطينييْن اثنين، نفذا عمليات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين، وتلقوا "مكافآت" من السلطة الفلسطينية، على حد زعمه.