كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي شككوا، خلال اجتماع مغلق شارك فيه وزير الجيش، في خطة ترامب لتهجير سكان غزة وإمكانية تنفيذها.

ورأى المسؤولون الأمنيون، بحسب الصحيفة العبرية، أن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تبدو وكأنها شيء أُلقي في الهواء من أجل خلق عناوين تتعلق بالأجندة الداخلية في (إسرائيل)، وليس أكثر من ذلك.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم: "لو لم تُعرض الخطة بهذه الطريقة من قبل ترامب ولم يتم تأطيرها فورا كعملية ترحيل قوبلت بمعارضة حادة من الدول العربية، ربما كان من الممكن تحريك هذا المسار بهدوء نسبي وبشكل تدريجي وذكي".

ويعتقد المسؤولون الأمنيون أن تحقيق خطة ترامب يعتمد على عاملين غير متوفرين حالياً، وهما: رغبة الغزيين في الهجرة، وجود دولة تستقبلهم.

وأضافوا: "حماس لا تزال تسيطر على القطاع ولن تسمح لسكان غزة بالخروج منه. عناصرها منعوا ذلك بالفعل عند نقاط التفتيش في جنوب القطاع عندما بدأوا يلاحظون أن أثرياء غزة يحاولون الفرار إلى سيناء عبر رفح".

مشيرين إلى أن "الكرامة الفلسطينية المرتبطة بالأرض ستؤثر على رغبة أي من الغزيين في الهجرة، لأنهم إن فعلوا ذلك، فسيتم اعتبارهم خونة بعد النكبة الإضافية التي تعرضوا لها خلال الحرب".

فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أنه لن تكون هناك صعوبة في تمويل إمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة، إذا تم جمع الأموال من الدول العربية الغنية أو من المنح الأمريكية.

ورغم الانقسام بين الخبراء الأمنيين بشأن رغبة سكان قطاع غزة في المغادرة، فإنهم يتفقون على أن ليس كل الـ 2 مليون فلسطيني هناك يفكرون بالهجرة.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن الاحتلال نفذ سابقاً خطة سرية فشل فيها، حيث شجّع بموجبها 60 ألف فلسطيني من غزة على الهجرة خلال العقد الماضي عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، شرط ألا يعودوا للقطاع لعدة سنوات، لكن معظمهم عادوا بسبب عدم تمكنهم من الاستقرار في الدول التي توجهوا إليها.

أما رئيس شعبة الاستخبارات (أمان)، اللواء شلومي بيندر، فقد حذر من أن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة قد تشعل الأوضاع خلال شهر رمضان.

وردًا على ذلك، أصدر وزير الجيش أصدر تعليمات لرئيس الأركان بتوبيخ مسؤول شعبة الاستخبارات على تصريحاته.

ويعتقد  "كاتس" أن تدخل شخصية عسكرية بهذا المستوى في الشؤون السياسية تجاوز للخطوط الحمراء.

 خطوة "كاتس" تأتي بعد أن طالبه وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير بوضع حد للتمرد في صفوف الجيش وإقامة قائد شعبة الاستخبارات فورًا.