تفرض نيوزيلندا على الإسرائيليين الراغبين في دخول أراضيها تقديم تفاصيل دقيقة عن خدمتهم العسكرية، تشمل أسئلة حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، تقرير يشير إلى رفض نيوزيلندا دخول بعض جنود إسرائيليين، خاصة ممن خدموا في غزة.
تشترط إدارة الهجرة النيوزيلندية على الإسرائيليين الراغبين في دخول البلاد تقديم تفاصيل دقيقة عن خدمتهم العسكرية كجزء من طلب الحصول على تأشيرة، وفق ما جاء في تقرير أورده موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، اليوم الثلاثاء.
ولفت التقرير إلى أن السلطات النيوزيلندية تطلب من الإسرائيليين في الفئة العمرية المُلزمة بالخدمة العسكرية الإجبارية أو الخدمة في صفوف قوات الاحتياط، الإجابة عن استبيان يتضمن أسئلة تفصيلية حول خدمتهم في الجيش.
ويشمل الاستبيان الأول أسئلة حول فترات الخدمة العسكرية، وموقع القاعدة العسكرية والمعسكرات التي خدم فيها المتقدم للحصول على تأشيرة، والوحدة التي خدم فيها، والمهام التي شغلها، ورتبته ورقمه العسكريين، وغيرها من التفاصيل.
أما الاستبيان الثاني، فيتضمن أسئلة مثل: "هل كنت على اتصال مع جهاز استخبارات أو وحدة تنفيذ؟"، "هل كنت على علاقة بجماعات استخدمت العنف، أو انتهكت حقوق الإنسان؟"، و"هل شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟".
وبحسب التقرير، فإن بعض الجنود الإسرائيليين الذين لا يمكنهم الكشف عن تفاصيل خدمتهم لأسباب أمنية يواجهون رفضًا تلقائيًا للحصول على التأشيرة، بمجرد رفض إدراج البيانات في الاستبيان، مما يجعل من المستحيل عليهم استيفاء المتطلبات.
وأشار التقرير إلى إحدى الحالات المعنية والتي تتعلق بجندي خدم في قطاع غزة وصرّح عن ذلك في استبيانه، لكنه قوبل بالرفض لدخول إلى نيوزيلندا، رغم تأكيده أنه لم يشارك في أي جرائم حرب خلال خدمته.
ووفقا للتقرير، فإن إدارة الهجرة النيوزيلندية لم تنفِ المعلومات، لكنها أكدت أن الخدمة العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليست سببًا تلقائيًا لمنع الإسرائيليين من الدخول.
ومؤخرا، أشارت تقارير صحافية إلى إجراءات مشابهة تتبعها أستراليا، حيث تطلب من الإسرائيليين الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية وترفض طلبات دخول جنود خدموا في قطاع غزة، في ظل الاشتباه بمشاركتهم في جرائم حرب.