يبدو أن الحكومة لم تستوعب بعد أجواء المصالحة الوطنية التي انتظرها المواطن 11 عامًا، ولا زالت تسير بسياسة لا تتوافق مع تلك الأجواء.

‏ ‏اجتماع الحكومة الجديد لم يحمل أي قرارات من تلك التي انتظرها الجمهور الفلسطيني لتسهم في رفع معاناته في مرحلة حساسة ومهمة؛ إذ كان من المفترض أن تكون ‏خطوات تسهم في دفع عجلة المصالحة. استمرار الحكومة في هذه السياسة يمثل تهربا واضحا من المسؤولية في تحقيق هدف وجودها وهو ‏رفع المعاناة وخدمة المواطن.

نحن أمام حكومة سلحفائية لا ترى في نفسها مسؤولة عن ما يزيد على مليوني شخص.

‏ما تم الاتفاق عليه يسير بشكل بطيء في غياب خطوات تعزز بناء الثقة وتشفي غليل المواطن الذي يرى أن استمرار الحكومة في تجاهل معاناته خطر ‏على المصالحة الفلسطينية. المطلع على قرارات الحكومة في اجتماعها الأخير يرى أنها تكرار لاجتماعات ما قبل المصالحة، وما ذكر عن قطاع غزة هو لمجرد الدراسة والاطلاع ومعلومات لا تسمن ولا تغني من جوع، وزيارات الوزراء لا زالت استكشافية، مع غياب للمسؤولية الفعلية. بينما المواطن لم يعد يقبل تقاعس الحكومة عن دورها، بل يرى أن هذه الحكومة يجب أن ترحل إذا واصلت سياساتها ويقع على عاتق المجتمعين في القاهرة الشهر القادم أن يدرسوا هذا الأمر جيدا.

الوقت يضيق أمام الجميع، وكما جاء على لسان قائد حماس في غزة يحيى السنوار، أن حماس مستعدة أن تنهزم أمام المصالحة لصالح إنجاحها، ودعا لضغط شعبي لإنجاحها.

لذلك يقع على عاتق الأطراف جميعا أن تقف أمام مسؤولياتها لإنجاز المصالحة، ‏وهنا المقصود الإسراع في خطوات رفع المعاناة عن غزة، وفي مقدمتها: إعادة الكهرباء، ووقف خصم الرواتب، وتسليم المعابر، وحل مشكلة الموظفين، وأن تنهي الحكومة سياستها السلحفائية.