نفى القائم بأعمال سلطة الطاقة والموارد الطبيعة م. ظافر ملحم صدور قرار حكومي بإلغاء ضريبة (البلو) المفروضة على الوقود المشغل لمحطة التوليد في قطاع غزة، وتشكيل مجلس جديد لشركة توزيع الكهرباء.

وقال ملحم لصحيفة "فلسطين" أمس: "لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، نحن مازلنا في سلطة الطاقة بالتعاون مع مجلس الوزراء في طور إعداد خطة لمعالجة أزمة الكهرباء في القطاع، تتكون من عدة مراحل: قصيرة المدى، ومتوسطة، وطويلة المدى".

وأضاف: "إن مسألة ربط شبكة كهرباء غزة بمنظومة الربط الثماني تحتاج إلى وقت طويل، وهي تدرج في إطار الخطة الطويلة الأمد".

وكانت وسائل إعلام محلية، ومواقع تواصل اجتماعي تحدثت عن اتفاق، وصدور قرارات عن الحكومة ستنفذ قريبًا، تقضي بإلغاء ضريبة (البلو)، وتوحيد سعر السولار المصري والسولار الإسرائيلي الموردين إلى المحطة، وتشكيل مجلس جديد لشركة الكهرباء.

وتبلغ احتياجات الكهرباء في قطاع غزة 400 -450 ميغاواط، لا يتوافر منها حاليًّا سوى 147 ميغاواط، بعجز يبلغ نحو 70%.

وضريبة (البلو) واحدة من أكثر أنواع الضرائب المفروضة على المحروقات والوقود الصناعي المستخدم لتوليد الطاقة، كلفة على المستهلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتبلغ قيمة ضريبة (البلو) على الوقود المبيع لمحطة توليد كهرباء غزة نحو 40 مليون شيكل شهريًّا.

ولفت ملحم إلى عدم وجود تطورات حقيقية بشأن خط الكهرباء (161) القادم من شبكة الكهرباء الإسرائيلية إلى قطاع غزة، مبينًا أنهم ينتظرون معلومات عن الدراستين المالية والفنية.

ومن شأن ربط غزة بخط (161) المذكور أن يزود القطاع بــ100 ميجاواط من الكهرباء في المرحلة الأولى، وتزاد هذه الكمية في مراحل متقدمة، بعد إتمام ربط الخط.

وصرح ملحم في وقت سابق أن خطة إنعاش قطاع الكهرباء بغزة تسعى على المدى القصير إلى تأمين 8 ساعات كهرباء يوميًّا للمنتفعين، حتى نهاية العام الجاري.

وقال ملحم: "خطتنا تستهدف خفض العجز إلى نحو 50% في المدى القصير، بزيادة الإمدادات من كيان الاحتلال من 70 ميغاواط حاليًّا إلى 120 ميغاواط، و80 ميغاواط من محطة التوليد الوحيدة في القطاع بدلًا من 50 ميغاواط حاليًّا، وزيادة الكهرباء الواردة من مصر من 23 ميغاواط حاليًّا إلى 30 ميغاواط قابلة للزيادة".

وبين أن هذا يتطلب إعادة تأهيل الشبكات، والعمل مع المصادر المختلفة لزيادة الإمدادات، وتصويب أوضاع المشتركين، ووضع تعليمات جديدة خاصة بهذا القطاع كما بالضفة الغربية، وإعادة هيكلة شركة التوزيع هناك لتتناسب مصاريفها التشغيلية ومستوى الخدمات التي تقدمها.