كشفت تقارير عبرية، أن ما تسمى مصلحة السجون التابعة لسلطات الاحتلال تستعد لتحديث إجراءات نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة المرتقبة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و(إسرائيل).
ومن المقرر، أن تُفرج سلطات الاحتلال أثناء المرحلة الأولى عن نحو ألفي أسير، بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، و500 من ذوي الأحكام العالية، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج حماس عن 33 أسيرا إسرائيليا.
وتم وصف هؤلاء الأسرى الإسرائيليين الـ33 بأنهم "حالات إنسانية" تشمل النساء والأطفال دون 19 عاما وكبار السن فوق 50 عاما والمدنيين الجرحى والمرضى من غير الجنود.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مسؤول في مصلحة سجون الاحتلال، أنه "سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين في حافلات ذات نوافذ معتمة أو بدون نوافذ علوية لمنع إظهار أي إشارات أو لفتات نصر أثناء النقل".
وأضافت الهيئة تحت عنوان (إجراءات لمنع الاحتفال بالإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين) أن هذه الخطوة “تأتي بناءً على الدروس المستخلصة من صفقات سابقة، وتجنب إعادة مشاهد أثرت في الوعي العام الإسرائيلي خلال صفقة شاليط عام 2011.
وقالت إن مصلحة السجون الإسرائيلية شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من المناقشات والتقييمات الميدانية التي أفضت إلى تحديث الأوامر التنفيذية المتعلقة بعمليات إطلاق سراح “السجناء الأمنيين الفلسطينيين”.
وحددت مصلحة السجون أهم اثنين من التحديات الرئيسية في هذا السياق: الأولى عبارة عن اضطرابات واسعة النطاق، يُتوقع فيها حدوث أعمال شغب في السجون نتيجة لهذه العمليات، بحسب ما ذكرت.
وقالت إن الثاني يتمثل في احتفالات النصر، مشيرة إلى أن هذه “قد تتجلى في الاحتفالات بطرق متعددة، مثل رفع شعارات النصر على الحافلات التي تُقل السجناء الأمنيين المفرج عنهم”.
وذكرت الهيئة الرسمية أن “مصلحة السجون، ناقشت عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، أبرزها، نشر وحدات خاصة مثل تفعيل وحدات -متسادا- و-نحشون- التابعة لمصلحة السجون لضمان السيطرة على أي اضطرابات محتملة”.
وفيما يخص الحافلات التي ستقل هؤلاء السجناء المفرج عنهم فسيتم استخدام حافلات مزودة بزجاج مظلل لمنع رؤية السجناء من خارج الحافلات، بهدف التقليل من مظاهر الاحتفالات.
وتشير التقييمات إلى أن التحديات الحالية أكثر تعقيدًا مقارنة بالصفقات السابقة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد السجناء الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على حد قولها.
وقالت إن عدد السجناء الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، بلغ حاليًا نحو 11 ألف سجين، وهو ضعف العدد الذي كان قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
وبموجب الاتفاق المرتقب ستطلق "إسرائيل" سراح مئات الفلسطينيين، بينهم محكومون بالسجن المؤبد والأحكام العالية، مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وفي هذا الصدد، حذر نادي الأسير الفلسطيني، من تداول أسماء أسرى ومعتقلين قد تندرج أسماؤهم في الصفقة التي يتم الحديث عنها، وعدم بث إشاعات قبل أي إعلان رسمي وواضح.
وقال إنّ على الجميع “مراعاة مشاعر عائلات الأسرى التي تنتظر بفارغ الصبر حرية أبنائها، ومشاعر أبناء الشعب في غزة في ظل استمرار حرب الإبادة بحقهم، وأحد أوجه هذه الحرب الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 467 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.