استخدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سراً، خدمات شركة محاماة أمريكية، لملاحقة نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من (إسرائيل) (BDS) في أوروبا والولايات المتحدة، ودول أخرى.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الأربعاء 25-10-2017 ، إن وزارتا عدل والشؤون الاستراتيجية للاحتلال ، رفضتا الكشف عن طبيعة هذه التعاقدات التي بلغت قيمتها عشرات آلاف الدولارات، خلال العاميْن الماضييْن، باعتبارها "حساسة للغاية من ناحية سياسية".

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، كان قد قرر قبل نحو العاميْن تكليف وزارة الشؤون الاستراتيجية مسؤولية تنسيق مكافحة "نزع الشرعية عن (إسرائيل)"، وخصص موارد كبيرة لهذه الغاية.

وقالت:" تقوم وزارة الشؤون الاستراتيجية بتحويل الأموال للنشاطات التي تقوم بها وزارة الخارجية في جميع أنحاء العالم، وإلى منظمات يهودية في الخارج التي تنظم أنشطة إعلامية في الجامعات وغيرها ".

وأضافت:" لكن وزارة الشؤون الاستراتيجية تدير هذه القضايا بطرق لم تكشف طبيعتها بشكل علني ".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن وزارة عدل الاحتلال كشفت عن وثائق تم شطب أجزاء كبيرة منها، توضح أن حكومة الاحتلال استخدمت خدمات شركات محاماة لملاحقة نشطاء المقاطعة.

ويدعو نشطاء حركة المقاطعة، (BDS) إلى مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها لحين إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وتنشط حركة المقاطعة في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا الجنوبية، وبخاصة في الجامعات.