سادت حالة من الغضب والاستياء بين موظفي بلدية يطا جنوب الخليل، بعد أن قررت إدارة البلدية خصم يوم عمل من رواتب موظفين رفضوا المشاركة في مسيرة نظمتها البلدية دعمًا لحملة أجهزة الأمن الفلسطينية في مخيم جنين.
وأفاد موظفون في بلدية يطا لـ "فلسطين أون لاين" بأن قرار الخصم أثار استياءً واسعًا بينهم، معتبرين إياه انتهاكًا صارخًا لحقوقهم وحرياتهم الشخصية.
وأكد محمد عاصم، أحد الموظفين، أن الخصم يعتبر إجراءً قسريًا يهدف إلى فرض المشاركة السياسية على العاملين في البلدية، وهو أمر يتنافى مع الحريات الشخصية وحق الفرد في اتخاذ قراره.
وقال عاصم، وهو اسم مستعار بناءً على طلب صاحبه: "تفاجأنا بتعميم رئاسة البلدية بقرار موجه للموظفين يتضمن ضرورة المشاركة في مسيرة دعت لها حركة فتح في الخليل دعمًا لحملة الأجهزة الأمنية على مخيم جنين ومقاوميه، ووجوب المشاركة من قبل جميع الموظفين تحت طائلة المسؤولية".
وأضاف: "رفض كثير من الموظفين المشاركة في المسيرة التي تدعو للاستمرار في قتل الناس في مخيم جنين، ومحاصرة المقاومين هناك وخدمة جيش الاحتلال، وهو ما دفع رئاسة البلدية إلى إصدار قرار في اليوم التالي للمسيرة يقضي بخصم يوم عمل على كل موظف لم يشارك".
وأوضح أن حالة من الغضب والتوتر سادت بين موظفي البلدية، ما أجبر رئاستها على التراجع عن قرار خصم يوم عمل من رواتب الموظفين.
ومنذ 14 ديسمبر الماضي، تواصل أجهزة أمن السلطة اعتداءاتها على مخيم جنين من خلال مهاجمة المخيم والمقاومين وإطلاق النار العشوائي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
وأكد موظف البلدية "م.ج"، أن غالبية الموظفين رفضوا الاستجابة للتعميم الذي تم توزيعه عليهم للمشاركة في مسيرة حركة "فتح" الداعمة لأجهزة أمن السلطة في استهدافها للمقاومين وأهالي مخيم جنين.
وقال: "أوصل الموظفون رسالة شفهية إلى رئاسة البلدية أكدوا فيها عدم مشاركتهم في قتل أهلهم في جنين، وسادت حالة من التوتر الشديد داخل أروقة البلدية، مع تهديدات من قبل مكتب الرئيس باتخاذ إجراءات عقابية وانتقامية ضد من يثبت عدم مشاركته في المسيرة".
وأضاف: "لم يلتفت الموظفون إلى التهديدات، ولم يشاركوا في المسيرة، وهو ما أثار غضب رئاسة البلدية التي سارعت إلى اتخاذ قرار يقضي بخصم يوم عمل على كل موظف لم يشارك في المسيرة المؤيدة لحركة فتح".
وأشار إلى أن موظفين هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية اعتراضًا على قرار خصم يوم عمل، وإدخال السياسة في عملهم، ومحاولة بسط نفوذ حركة "فتح" على البلدية، ما دفع الرئاسة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني.
كما أكد موظف بالبلدية عرف نفسه باسم أبو أحمد، أن رئاسة البلدية فرضت عليهم قرار المشاركة في مسيرة ووقفة مساندة لأجهزة أمن السلطة في حملتها ضد مخيم جنين، وهددت باتخاذ إجراءات ضد من لم يشارك.
وقال: "أكثر من 90% من الموظفين رفضوا المشاركة في المسيرة، والاستجابة للضغوطات التي مارستها رئاسة البلدية علينا".
وأوضح أنه من ضمن الموظفين الذين تم خصم يوم عمل من رواتبهم بقرار من رئاسة البلدية، ولكن بعد التوتر الشديد داخل البلدية والتهديد بالخروج إلى الشارع، اضطرت الرئاسة إلى التراجع عن قرارها.
