عقدت اليوم الإثنين، الجلسة الـ13 من جلسات محكمة أمن الدولة لمعتقلي دعم المقاومة: إبراهيم جبر، حذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، حيث يحاكمون بتهمة بمحاولة إيصال أسلحة للمقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

وقالت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن، إن وكيل الدفاع ناقش شاهد النيابة العامة، وبذلك يتبقى شاهد واحد من شهود النيابة العامة لم تتم مناقشته، وقدمنا طلب استرداد ممتلكات عائلة المعتقل إبراهيم جبر للمرة الثانية، والمتمثلة بمبلغ مالي خاص بالعائلة ومركبة وأجهزة إلكترونية.

وجددت الهيئة، مطالباتها بوقف محاكمة المعتقلين والإفراج الفوري عنهم لعدم اتساق تجريم دعم المقاومة الفلسطينية مع التزامات الأردن الإقليمية والدولية تجاه حق الشعوب بتقرير المصير، وحق الشعب الأردني بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بالسلاح والمال كما هو الحال بالجهد الإغاثي.

وتستمر السلطات الأردنية، لأكثر من عام، باعتقال ثلاثة مواطنين أردنيين بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، ويتعلّق الأمر بكل من: إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي؛ وذلك في الوقت الذي تستمر فيه المطالبات الشعبية بإطلاق سراحهم، ومنع تجريم دعم المقاومة.

وفي 13/5/2023، اعتقلت السلطات الأردنية الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر، بادعاء أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن. لائحة الاتهام هذه، تم توجيهها من مدعي عام أمن الدولة وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة منذ ما يقارب ستة أشهر لم تحدد موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.

أما المعتقل الثالث، وهو خالد المجدلاوي فقد تم اعتقاله بتاريخ 2/6/2023 وقد نفى تماماً أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.

وأشارت هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن المعتقلين الثلاثة وذويهم تعرضوا لانتهاكات قانونية جسيمة تمثلت في حرمانهم من الزيارة، والإهمال الصحي غير المبرر.

وأكدت الهيئة أن المعاملة الغليظة التي يُعامل بها المعتقلون وذووهم في هذه القضية خصوصًا، وفي قضايا دعم المقاومة عمومًا، لاسيما أن توجيه تهمة محاولة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية لهم تتنافى مع الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي والإسلامي تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الغاشم على الضفة". 

ودعت الهيئة، الحكومة الأردنية للإفراج عن "الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم ولعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم". وأشارت إلى أن الأفعال المنسوبة لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا، ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل".

وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لدعم المقاومة المحامي عبد القادر الخطيب، أنّ السلطات الأردنية اعتقلت عشرة من مواطنيها على خلفية دورهم في دعم المقاومة، بُعيد اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت عن سبعة منهم، وأبقت على ثلاثة آخرين.

وقال الخطيب، في حديث صحفي سابق،  إن "المخابرات الأردنية عذبّت المعتقلين وأرغمتهم على التوقيع على أوراق بيضاء، لانتزاع اعترافات وهمية، بعدما تعرضوا لتعذيب جسدي ومعنوي".

وأضاف أن "هذا التعذيب يتنافى أولًا مع القوانين الدولية والمحلية، وثانيًا فإن مجرد اعتقالهم أيضًا هو أمر مخالف للقانون، ولدستور القوات المسلحة الذي يُؤكد حق الشعب الأردني في مقاومة الاحتلال".