أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ "إسرائيل" تنتهج سياسة خطرة لتقويض النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة على نحو منهجي بشكل يضمن إهلاك الفلسطينيين بعضهم بعضًا.
وأوضح المرصد الحقوقي، في بيان صحافي، أن جيش الاحتلال سعى منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 لاستهداف أفراد الشرطة المدنية والأمن لإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني.
وأشار إلى، أن حالة الفوضى وانهيار المنظومة الأمنية في غزة باتت بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة الانتقام الفردي وتسوية الخلافات والثأر بطرق غير قانونية.
وشدد الأورومتوسطي، أن المنهجية التي تتبعها "إسرائيل" لا تشكل فقط انتهاكًا خطرًا للقانون الإنساني الدولي، بل إنها تُفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.
ودعا إلى، أهمية ضبط الأمن والسلم المجتمعي ضمن الأطر القانونية، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية دون تجاوزات.
كما طالب الأورومتوسطي، المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف استهداف الشرطة والعدالة ونؤكد أن وقف الإبادة الجماعية هو الحل الجذري للأزمات الإنسانية.
والخميس الماضي، أقدم الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة، على اغتيال مدير عام الشرطة بقطاع غزة اللواء محمود صلاح باستهدافه بغارة جوية أثناء تواجده في محافظة خانيونس وبرفقته مساعده اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، بينما كان صلاح وشهوان يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها بفعل العدوان الإسرائيلي.
ومن جانبه، اعتبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن ما حصل "يظهر الارتفاع المروع في عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيدا وحجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي تستهدف كل من يُحاول تقديم العون والإغاثة لأبناء شعبنا الفلسطيني المنكوب".
وحمل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وعن التداعيات الكارثية التي تنجم عنها، والتي تعمّق المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتُهدد الأمن والسلم الإقليميين".
