قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "كارثةً في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم".

وأشار تورك  خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إلى أن "أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي".

وذكر أنّ تقريرًا أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 30 حزيران/يونيو 2024، وثـّق نهجًا من الهجمات على المستشفيات، بدءًا بالغارات الجوية "الإسرائيلية" التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل".

ولفت إلى أن "حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.

وتطرق إلى الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال، الجمعة الماضية في مستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، مؤكدًا أن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه.

وأشار تورك إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما اُحتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.

وأكد أن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن "شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافًا عسكرية، جريمة حرب".

وتابع "تحت ظروف معينة، فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضًا جريمة حرب". 

وأمس الجمعة، قال المكتب الحكومي، في بيان صادر عنه، "يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائمه البشعة وعدوانه التعسّفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة (شمال قطاع غزة)، في تطوّر خطير وممنهج يأتي بالتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام ما يجري من فظائع وكارثة حقيقية بحق المنظومة الصحية دون أن يُغيّروا شيئاً، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، حيث يحرم الاحتلال بذلك 40,000 فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة.

وأشار البيان، إلى إقدام الاحتلال على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقال مديره د. حسام أبو صفية الذي يُخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان.

واستكمالاً لتلك الجريمة؛ تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة. إن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.

ومنذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.